أثيوبيا لا تستطيع تحويل مجرى النيل

أكد مصدر مسئول بالمكتب الإقليمى لدول حوض النيل الشرقى أن أثيوبيا لا تستطيع من الناحية الفنية تحويل مجرى نهر النيل؛ لأنها لا تستطيع التصرف فى كميات المياه التى يمكن توفيرها فى حالة تحويل مجرى النهر؛ لأن النشاط الأساسى للشعب الأثيوبى هو الرعى وليس الزراعة، إضافة إلى الأعباء المالية لمثل هذه المشروعات.

وعن زيارة بعض المسئولين من دولتى رواندا وأوغندا إلى إسرائيل قال إن هذه الزيارات ليست جديدة فهى تحدث باستمرار لكن الإعلام لم يكن مسلطا عليها فى السنوات السابقة، وأن الزخم الموجود الآن حول الاتفاقية الإطارية والكلام عن إعادة تقسيم مياه النيل، لفت الانتباه إلى التعاون الإسرائيلى مع بعض دول الحوض.

وعن الدور الفنى الذى يلعبه مكتب دول النيل الشرقى وإمكانية تأثيره على المفاوضات الجارية الآن بين دول الحوض فى الاتفاق حول نقاط الاختلاف فى الاتفاقية الإطارية؛ قال إن المكتب الإقليمى دوره فنى فقط يقوم بعمل مشروعات ودراسات تنموية بين الدول، وهذا الدور الفنى يسير بشكل جيد جدا، أما ما يتعلق بمواقف كل دولة فى الاتفاقية الإطارية فهذا الأمر تحكمه مواقف سياسية غير مضمونة ويمكن أن تتغير فى أى لحظة.

وأضاف أن ميزانية المكتب الإقليمى والتى تقدر بـ12 مليون دولار تم إقرارها فى يونية الماضى وأقرها وزراء الرى فى اجتماعات الإسكندرية الشهر الماضى من شأنها إنجاز بعض المشروعات المشتركة سيكون لها دور فى التأثير على المفاوضات رغم أننا لا نتدخل فى هذه المفاوضات.