قيادة أمنية تجتمع بالنوبيين لبحث مطالبهم اليوم

أكد اللواء عبد الوهاب أبازيد، المساعد السابق لوزير الداخلية، وإحدى الشخصيات البارزة فى الملف النوبى أنه سيلتقى مساء اليوم، الجمعة، بأعضاء لجنة المتابعة بالقاهرة برئاسة أحمد إسحاق لمناقشة وثيقة المطالب التى تقدمت بها اللجنة حول إيجاد حلول جذرية لمشاكل النوبيين.

وقال أبازيد إنه التقى باللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، الأسبوع الماضى لعرض وثيقة المطالب عليه، وأن لقاء اليوم، الجمعة، مع لجنة المتابعة سيشهد مناقشة ملاحظات المحافظ على هذه المطالب، مشيراً إلى أن الإفصاح عن هذه الملاحظات لن يتم إلا بعض مناقشتها مع أعضاء لجنة المتابعة.

ومن جهته أكد أحمد إسحاق، رئيس لجنة المتابعة، أنه لا تراجع عن المطالب الأساسية للجنة، مشير إلى أن لجنة المتابعة تمثل نبض الشارع النوبى، وأن مطالبها تعبر عن مطالب جميع النوبيين. وقال "أى محاولة للخروج عن مطالب لجنة المتابعة من قبل المحافظ يعنى الخروج على توجيهات الرئيس مبارك الذى أكد على عودة النوبيين إلى جنوب السد"، موضحاً أن العودة لا تعنى إعادة تهجير النوبيين إلى النوبة القديمة، وإنما أن تكون هناك أولوية للنوبيين من المغتربين، والفك الأسرى، وشباب الخريجين، والمعدمين، وصغار المزارعين فى الإفادة من هذه المنطقة، علماً بأنهم محرومون من وجود ظهير صحراوى فى نصر النوبة.

وتتضمن وثيقة لجنة المتابعة خمسة مطالب هى عودة قرى النوبة الـ44 إلى مواقعها الأصلية فى تجمعات مختارة طبقاً للخريطة المعتمدة من اللواء أحمد شوقى المتينى، المحافظ السابق لأسوان، وتشمل 14 تجمعاً "من وادى الأمل وحتى منطقة جرف حسين، والسيالة، والعلاقى، والسبوع، وعمدا، وتوماس، وعافية، وفورقندى، وبلانة، وأدندان، وقسطل"، على أن تكون هذه التجمعات شاملة المغتربين، والفك الأسرى، وشباب الخريجين، والمعدمين، وصغار المزارعين، بالإضافة إلى الظهير الصحراوى، طبقاً للأوليات المذكورة.

هذا بالإضافة إلى تخصيص 5 أفدنة ومسكن لكل عائد من أبناء النوبة لكل فئة من الفئات المذكورة، على أن تكون مساحة المنزل 400 متر مربع، وهى مساحة المنازل النوبية قبل التهجير، على أن يتم بناؤها على الطراز النوبى.

ووضع خطة زمنية محددة لعودة أبناء النوبة لمناطقهم الأصلية، مع مراعاة أن يتم التنفيذ بالتزامن بين هذه المناطق، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من استصلاح الأراضى الزراعية ومدها بالمرافق والبنية التحتية المناسبة. كما تضمنت المطالب تنمية المنطقة اقتصادياً لإقامة مشروعات تنموية "حتى لا يضطر الأهالى إلى هجرة المنطقة كما حدث فى منطقة التهجير بنصر النوبة".