ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على اثنين من الصيادلة واثنين من المحاسبين، بتهمة إنشاء شركة أدوية وهمية والاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية تجاوزت الأربعة ملايين جنيه لشراء أسهم فى الشركة مقابل فائدة شهرية، إلا أن مماطلتهم فى دفع الفائدة أو رد المبالغ الأصلية، دفعت الضحايا إلى تقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ليتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة لتولى التحقيق.
البداية عندما اتفق كل من حامد عمر ضو الهونى (محاسب بالجهاز المركزى للمحاسبات) وسامح السيد عبدا لهادى (محاسب) وعبد الرشيد محمد مصطفى (صيدلى) وعلاء الدين أبو السعود فتح الله (صيدلى)على إنشاء شركة للصناعات الدوائية، باسم "شيرمان" تم تغيير اسمها فيما بعد إلى "سويز فارم"، واختاروا لها مقرا فى شارع شارل ديجول (الجيزة سابقا)، وأعلنوا عن طرح أسهم الشركة للبيع، بالإضافة إلى فائدة شهرية يتم دفعها لكل مشترك..
وبالفعل تقدم العديد من الضحايا لشراء الأسهم والاستفادة بالفائدة، خاصة بعد الضمانات التى قدمها المسئولون عن الشركة للمواطنين من تقديم إيصالات أمانة رسمية لكل مبلغ يتم تقاضيه، وكان من ضمن الضحايا الذين تقدموا لشراء الأسهم سحر محمود عبد العال التى قامت بدفع 940 ألف جنيه وشقيقتها شيماء قامت بدفع 230 ألف جنيه ومحمود محمد إبراهيم قام بدفع 150 ألف جنيه، وسيف الإسلام السيد أحمد قام بدفع 125 ألف جنيه ووائل عبدا لحميد عبدا لمنعم قام بدفع 173 ألف جنيه وعلاء الدين أبو السعود 576 ألف جنيه.
وبدأت مماطلة المسئولين عن الشركة للضحايا، واستمرت لثلاث سنوات دون إبداء أى عذر جدى فى تأخير بدء عمل الشركة، ومع مطالبة الضحايا بالحصول على الفائدة الشهرية أو استعادة أموالهم، جاءت جميع مطالبهم بالرفض، فتوجه الضحايا إلى قسم شرطة الدقى وقاموا بتحرير محضر يتهمون فيه أصحاب الشركة بالنصب والاحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، فألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم السرقة القبض عليهم أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بشارع الملك فيصل..
وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما نسب إليهم فأحيلوا إلى نيابة الدقى التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأثبتت تحقيقات النيابة أن هيئة سوق المال المسئولة عن ترخيص الشركة، لم تعط أى ترخيص للشركة بتلقى أموال من الجمهور، وأنها ليست مقيدة ضمن قائمة الشركات المرخصة.
