تقدم صاحب شركة استيراد وتصدير بدعوى أمام محكمة استئناف جنوب القاهرة ضد وزير الداخلية، ورئيس مباحث مركز طما، وضابط مباحث فى المركز، وطالبهم فيها بمبلغ مليون جنيه، تعويضا عما أصابه من أضرار ناتجة عن اضطهاد بعض رجال الشرطة لهم واتهامهم بالشذوذ الجنسى وممارسة الرذيلة، وذلك بعد خسارته للدعوى فى حكم أول درجة.
بداية الواقعة عندما قام نشأت حسين توفيق، رئيس مباحث مركز طما، بتلفيق جناية حيازة سلاح بدون ترخيص بتاريخ 7 يونيو 2005 إلى "ط.أ" محمد صاحب شركة الاستيراد والتصدير وتمكن فيها من الحصول على البراءة.
وفى يوم 27 يونيو 2005 تعرض "ط.أ" لمحاولة سرقة أثناء قيام أحمد محمد حسين بوضع المخدر له فى قطعة الجاتوه لسرقة أمواله، إلا أنه اكتشف الواقعة فتوجه إلى قسم شرطة طما مصطحبا معه الجانى فقام رئيس المباحث مستغلا سلطته بتغيير التهمة من سرقة إلى ممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسى بين طارق والمتهم بالسرقة، بل واستخدم أحد المخبرين للتعدى على المتهم لإجباره على التوقيع على المحضر الذى ذكر فيه أنه كان يريد سرقة أفلام وصور جنسية، وليس أموالا لتثبيت التهمة عليهم، ثم قام رئيس المباحث باقتحام منزل المجنى عليه دون إذن من النيابة، واستولى على كاميرا فيديو وبعض المتعلقات الثمينة ولم يثبت ذلك بالمحضر.
نظرا لما أصاب طارق من أضرار مادية وأدبية تمثلت فى تلفيق التهمة له والاعتداء عليه وإجباره على التوقيع على محضر باطل وما نتج عنه من أضرار نفسية وأدبية تمثلت فى توجيه الاتهام له ظلما و زورا، وما أصابه من إهدار كرامته، بسبب تلك التهم المخلة بالشرف، ولذلك قام برفع دعوى ضد وزير الداخلية المسئول عن أعمال تابعية مطالبا بالتعويض مليون جنية مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة