بعد العجز عن جمع الفدية والمخاطرة بالهروب.. أزمة الصيادين أطلقت رصاصة على التكافل الاجتماعى

عندما تم الإعلان يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس الحالى عن "هروب" الـ 36 صياداً مصرياً من قبضة القراصنة الصوماليين، الذين كانوا على متن مركبى الصيد "ممتاز 1" و"أحمد سمارة" منذ مارس الماضى، تساءل الكثيرون عن أسباب تخاذل وسلبية رجال الأعمال المصريين فى المشاركة بجمع الفدية لفك أسر هؤلاء الصيادين، خاصة أن مبلغ الفدية الذى طلبه القراصنة لم يتجاوز الـ 800 ألف دولار.

المبلغ لا يمثل أى قيمة بالمقارنة ببورصة لاعبى كرة القدم، أو حفل زفاف هيفاء وهبى (55 مليون جنيه)، وهو قطعاً لا يمثل شيئاً فى تركة سوزان تميم ـ رحمها الله ـ (30 مليون دولار و25 مليون جنيه إلى جانب المجوهرات) أو ثروة هشام طلعت مصطفى المقدرة بـ10 مليارات، كما لا يعد مبلغاً يذكر فى ثروات إمبراطور الحديد أحمد عز، لكن الأمر أصبح كما لو كان هناك بشر بلا ثمن يعيشون فى هذا البلد.

وقال عدد من الخبراء، إن هذا الموقف أكد أن التكافل الاجتماعى والمشاركة المجتمعية مجرد شعارات و"كلام فارغ" يتغنى به العديد من رجال الأعمال، للحصول على أعلى المناصب السياسية فى الحكومة وفى الأحزاب، والفوز بمقاعد فى مجلس الشعب أو الشورى، لكن "وقت الجد" عندما ناشد أهالى الصيادين رجال الأعمال خلال نهاية يوليو الماضى لفك أسر ذويهم وتخليصهم من الذل والعذاب على أيدى القراصنة الصوماليين، وجدوا رجال الأعمال "فص ملح وداب".

وبالرغم من إعلان المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، عن موافقته أن يكون أول المتبرعين لدفع الفدية لتحرير الصيادين، إلا أن هذا الأمر لم يكن دافعاً لتحفيز رجال الأعمال للمشاركة فى جمع الفدية المطلوبة على الحساب الذى تم فتحه بالبنك الأهلى المصرى فى يوليو الماضى.

أضاف الخبراء، أن هذه السلبية من جانب رجال الأعمال سببها الموقف الذى اتخذته فى البداية وزارة الخارجية المصرية من هذه القضية، حين أعلنت "الخارجية" عدم مسئوليتها عن حل مشكلة هؤلاء الصيادين بشكل رسمى، حيث أطلقت عليهم "خارجين عن القانون"، لأنهم يمارسون أعمالاً غير مشروعة وممنوعة دولياً، وهى الإبحار على السواحل الصومالية للصيد.

وأكدت الوزارة، أن حل هذه المشكلة سيتم من خلال الجهود الفردية والمجتمع المدنى، لذلك خاف رجال الأعمال من المساهمة فى جمع هذه الفدية التى قد تكون سبباً لغضب الحكومة عليهم، وفضلوا الحفاظ على مصالحهم الخاصة مع الحكومة مهما كان الثمن.

وأشار الخبراء إلى أن الجميع فوجئ بعد ذلك بإعلان "الخارجية"، أنها شاركت جهة سيادية وحسن خليل شيخ الصيادين بدمياط وصاحب مركب "ممتاز 1" لتحرير الصيادين من قبضة القراصنة، الأمر الذى خلق حالة من اختلال التوازن لدى عدد من رجال الأعمال، بسبب سياسات الحكومة "المتناقضة".

فى المقابل، قال المهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن المشاركة فى دفع الفدية كان سيعنى أننا كرجال أعمال نشجع القراصنة على الاستمرار فيما يقومون به من ممارسات خاطئة مع السفن التجارية من مختلف دول العالم، إلا أننا كنا مستعدين لدفع مبلغ الفدية بالكامل إن كان هذا هو الحل الوحيد لعودة الصيادين سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد أن القراصنة مثل الإرهابيين، لابد من ردعهم ومواجهتهم حتى لا يتمادوا فيما يقومون به، وأشار موسى إلى الخطر الذى يمثله القراصنة على التجارة العالمية، خاصة أن حوالى 70% من إجمالى السفن التجارية القادمة إلينا من دول آسيا تمر على السواحل الصومالية، فإن عانت هذه السفن من القرصنة سيؤثر هذا الأمر بصورة سلبية جداً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد القومى بشكل عام.

وطالب المهندس على موسى بضرورة تكاتف الدول العربية مثل السعودية واليمن والسودان، وتكوين قوات يتم نشرها فى المياه الإقليمية، للحفاظ على أمن وسلامة الصيادين العرب، والتجارة فى الوطن العربى بشكل عام، ومنع تكرار حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، أكد المهندس رفيق عباسى وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن رجال الأعمال يرفضون استغلال القراصنة الصوماليين، ويرفضون أيضاً أن يمارس الصيادون أعمالاً غير مشروعة وهى الإبحار والصيد فى أماكن ممنوعة دولياً مثل هذه السواحل الصومالية، فكان لابد من وجود وقفة حاسمة، وإن كنا قمنا بجمع أموال الفدية، كان هذا الأمر سيعنى أننا نشجع هذا الاتجاه، وكان سيدفعنا للرضوخ لمطالب القراصنة "على طول" فى المواقف القادمة، وهو أمر مرفوض تماماً.

لمعلوماتك:
** 01000106425 هو رقم الحساب الشخصى بالبنك الأهلى المصرى الذى كان مقرراً أن يتم جمع مبلغ الفدية من خلاله.

** 67 ألف جنيه فقط هو المبلغ الذى تم جمعه حتى نهاية يوليو الماضى لتحرير الصيادين.