وتأتى المذكرة التى ينشرها اليوم السابع فى صفحتين، والمعنونه بـ"مذكرة للعرض على السيد الدكتور مهندس- رئيس مجلس الإدارة"، لتؤكد على أحقية محامى شركات الكهرباء فى صرف بدل التفرغ المقرر على أساس مربوط الدرجة الوظيفية، مضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لضمها.
وتشير المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تزايد أعداد الدعاوى القضائية المقامة من محامى قطاع الكهرباء ما بين متداول بالمحاكم، ومطعون عليه بالاستئناف، مع إشارة إلى أن الشركة العليا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقومان بصرف بدل التفرغ كاملا لمحاميها مضافا إليه جميع العلاوات الخاصة.
ويضيف المستشار القانونى فى مذكرته أنه تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية للمحامين، وضمان المساواة بينهم، وحرصا على الوقت والجهد والمال، ومراعاة لظروف عمل المحامين بالشركات حتى يتفرغوا لأداء واجبهم المهنى فى الدفاع عن مصالح الشركات التى يعملون بها، وحماية المال العام نرى صرف بدل التفرغ للسادة المحامين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بواقع 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية، مضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين فى التواريخ المحددة لضمها دون أثر رجعى، وعدم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة مع أخذ الإقرارات اللازمة بالتنازل عن الدعاوى المقامة منهم والتعهد بعدم رفع دعاوى مستقبلا.
جدير بالذكر أن اليوم السابع كان أول من أشار إلى مشكلة محامى الإدارات القانونية لشركات الكهرباء التى كادت أن تتسبب فى أزمة بين المحامين وشركات الكهرباء، بعد أن هددوا بالاعتصام أمام مكتب وزير الكهرباء، مالم يتم صرف البدل كاملا لهم، كما تؤكد القوانين وآراء مستشارى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهى المطالب التى استجاب وزير الكهرباء لها، وأصدر تعليماته لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بحل الأزمة، وهو ما كان حيث وقع رئيس الشركة على المذكرة المنشورة بتاريخ أول أغسطس 2009.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة