اتهام للبيئة بالتستر على ردم البحر الأحمر

فى تصريح خاص لليوم السابع، أكد أحد المسئولين بوزارة البيئة، أن سبب تعدد حوادث التعدى بالردم على شواطئ البحر الأحمر، يرجع إلى كونها أمام قرى سياحية يمتلكها ذوو النفوذ الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، ويقومون بتدمير الشعاب المرجانية التى تعتبر ثروة قومية، وأن الوزارة تتستر عليهم، وهم يقومون بعمليات الردم ولا تتحرك إلا بعد ورود بلاغات أو شكاوى من الأهالى أو المهتمين بشئون البيئة.

فى المقابل، رفض المهندس وحيد سلامة مدير عام محميات البحر الأحمر، هذا الكلام، مؤكداً أنه لا يوجد شخص مخالف فوق القانون، وأن كل المخالفات يتم الإعلان عنها. وفى تعليقه على ضبط عملية تعدى بالردم على ساحل البحر بسفاجا على مساحة 3000 متر، قال إن عمليات الردم التى يقوم بعض أصحاب الفنادق والقرى السياحية على البحر الأحمر يتم التصدى لها، لكن من غير المستحيل أن تتم مراقبة 1070 كيلو متر، وهو طول الشاطئ من الجونة شمالا إلى شلاتين جنوبا بشكل يومى.

وأضاف سلامة، أن هذا الساحل يتولى تأمينه وحمايته من عمليات التعدى 150 فردا فقط، وهو عدد كاف حسب تأكيده، رغم أنه أقل بكثير من المعدلات العالمية لأفراد تأمين ساحل بهذا الطول، بالإضافة إلى 11 مكتبا تابعا لمحميات البحر الأحمر. وقال إن النصف الأول من العام الحالى لم يشهد أى واقعة تعدى على سواحل البحر، وأن الواقعة الأخيرة مرتكبها حصل على موافقة بإنشاء لسان فى البحر على مساحة 240 مترا، لكنه تجاهل القوانين واستولى على 3000 متر.