إجراءات للحفاظ على أسعار الأرز

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اجتماعا ضم الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلى مضارب الأرز بالقطاع العام وغرفة الصناعات الغذائية شعبة المضارب والاتحاد العام للغرف التجارية، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، لمناقشة سياسة إنتاج وتسويق الأرز والمشاكل التى تواجه المضارب لتصريف المخزون لديها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من الأرصدة الموجودة من الأرز لدى المضارب لسد احتياجات هيئة السلع التموينية، بما يتيح تنشيط المضارب ومساعدتها على المنافسة وذلك بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف من سياسات تجارة الأرز محليا وخارجيا توفير احتياجات البلاد من الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين، لتظل أقل من الأسعار العالمية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأرز بشكل حاد فى الأسواق العالمية، وفى الوقت نفسه السماح بتصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلى.

واتفق المشاركون فى الاجتماع على أن السياسات الحالية فى تجارة الأرز تضمن المحافظة على أسعار منخفضة للأرز فى الأسواق المحلية، رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية، كما تم الاتفاق أيضا على استمرار هذه السياسات مع وضع بعض الضوابط لتحسين هذا النظام الموجود تتضمن وضع اشتراطات للشركات التى يسمح لها بالقيد فى سجل الموردين للأرز، مع وضع منظومة للجودة لتضمن حصول المستهلك على احتياجاته بجودة عالية، على أن يتم تعديل مواصفات الطرح فى المناقصات بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد رشيد التزام الوزارة بتنفيذ سياسة الحكومة بتصدير الحد المسموح به، وذلك طبقا للسياسة المائية وفى نفس الوقت الحفاظ على الطاقات الإنتاجية بالمضارب، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توفير الأرز بأسعار مناسبة فى السوق المحلية وكذلك بجودة عالية، مشيرا إلى سياسة زراعة وتجارة الأرز التى اعتمدتها الحكومة تضع فى الاعتبار توفير مياه الرى والاستفادة بها فى زراعة محاصيل أخرى. وطلب الوزير تشكيل مجموعة عمل من المختصين فى مجال إنتاج وتسويق الأرز لوضع رؤى مستقبلية لمنظومة تصدير الأرز فى المرحلة المقبلة تتلاءم مع خطة الحكومة فى زراعة الأرز.