أساتذة الجامعات يبدون تخوفهم من أهداف المنح الأجنبية

طالب عدد من أساتذة الجامعات المصرية الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، بالإعلان عن شروط الهيئات الدولية والجهات المانحة بشأن التعليم فى مصر بصفة عامة والتعليم العالى عامة والتعليم الجامعى بصفة خاصة، وإشراك الرأى العام وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الرأى فى رؤية هذه الهيئات فى تحديد مسار التعليم فى مصر ومدى الالتزام بالدستور والثوابت الدينية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصرى.
وأكد الأساتذة فى التوصيات الختامية للحلقة النقاشية "الجامعة المصرية فى مطلع العام الجديد" والتى تم عقدها بنادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر أمس، الخميس، وجود ستة مشروعات للتطوير الجامعى تم رصد اعتمادات مالية ضخمة لها بقرض من البنك الدولى فى مرحلته الأولى، كما تم رصد اعتمادات تبلغ 2 مليار جنيه لمرحلته الثانية دون تقييم لمرور هذه المشروعات وما تحققه من مزايا لمصر، مطالبين الهيئات الرقابية والنيابية تشكيل لجان تقييم لنتائج هذه المشروعات وترشيد مسارها حتى تحقق أهدافها.
وأضاف الأساتذة أن هناك فروقا جوهرية بين ضوابط ومعايير الجودة فى مؤسسات التعليم بأنواعها وبين واقع الحال داخل هذه المؤسسات، مطالبين بتوفير الضمانات اللازمة لجودة التعليم الإلكترونى والمفتوح، خاصة فى ظل افتقار المؤسسات التعليمية إلى التطور التكنولوجى اللازم.

واعتبرت الحلقة النقاشية طريقة اختيار القيادات الجامعية فى مصر بأنها لا تؤدى إلى اختيار الأكثر كفاءة، بل الأكثر التزاما وقربا من نظام الحكم فيما يعرف بأهل الثق، مطالبين بوقف إجراءات المقابلة الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة بما يتناسب مع مكانة المنصب وإشراك أعضاء هيئة التدريس فى اختيار القيادات الجامعية وتعديل النظام إلى انتخاب القيادات بدلا من التعيين.

وأكد الأساتذة على دور نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك جماعات الرأى داخل الجامعات، تأكيدا على مبدأ الديموقراطية وإبراز الرأى والرأى الآخر وإخراجها من دائرة السيطرة الجامعية أو الخارجية وتحرير أعضاء مجالس إدارتها من ضغوط المصالح الشخصية التى تعيق وتحرك النوادى لتحقيق أهدافها.

وأوصى الأساتذة بصرف الدفعات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس عن العام الماضى الدفعة الثالثة والرابعة، تحقيقا لمصداقية ما وعد به الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى نظام زيادة الدخول المرتبط بجودة الأداء باعتبارها مرحلة انتقالية تم الطعن عليها، ويلزم تعديل شروطها والمطالبة بالمرحلة الثانية من زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس تخطيا لعقبات وسلبيات مشروع زيادة الدخول، مقابل جودة الأداء وتمهيدا لوضع جدول مرتبات جديد لأعضاء هيئة التدريس.