أزمة جديدة فى نقابة المحامين بسبب صورة الرئيس

أثارت صورة الرئيس مبارك أزمة جديدة بنقابة المحامين، حيث طالب عدد من المحامين برفع الصورة من حجرة المجلس الذى تتوسطه منذ وقت طويل، واعتبر المحامون، أن وجود الصورة فى هذه الحجرة تحديداً يؤثر على استقلالية قرارات المجلس، خاصة وأن النقابة ليست مؤسسة حكومية ولا تتبع إدارة الحكومة، فى حين رفض نقيب المحامين المقترح واعتبره محاولة لافتعال مشاكل بدون داعٍ.

حيث أثار الأعضاء فى اجتماع الحريات وجود صورة الرئيس مبارك وسط نقباء المحامين السابقين واعتبروا أن وجودها شاذ، لأنه ليس هذا مكان صورة الرئيس وهو ليس محامياً ولا نقيباً، وعليه أكد محمد الدماطى رئيس الاجتماع وقتها مقرر مساعد اللجنة، أنه إما يتم رفع صورة مبارك أو وضع صورتى الرئيسين عبد الناصر والسادات، مضيفاً أنه ليس موضع صورة الرئيس مقر المجلس، ولكن أى مكان آخر، كما أن كثيراً من النقابات ليس بها صورة الرئيس.

وذكر الدماطى، أن صورة مبارك لم تكن موجودة وقت وجود أحمد الخواجة النقيب الأسبق، موضحاً أن قرار وضع الصورة يكون للنقيب لكن قرار رفعها سيكون للمجلس وسيتم عرض الأمر على مجلس النقابة فى أول اجتماع له الأسبوع المقبل. وذكر الدماطى، أن المقترح أو تأييده ليس عداءً أو كراهية للرئيس ولا حتى تقليلاً من شأنه، لكنه محاولة لا تصحيح الوضع وحماية استقلالية النقابة.

أما عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات، فاعتبر أن المقترح سخيف ولا يرقى لمناقشته فى مجلس النقابة، مشيراً إلى أن النقابة جزء من الدولة ومؤسساتها وهناك مرسوم جمهورى يلزم جميع مؤسسات الدولة ولم يوضحها ما أن كانت مؤسسات حكومية أو أهلية بوضع صورة رئيس الدولة بمقرها، واصفاً المقترح بأنه إفلاس نقابى وعدم امتلاك إمكانيات ولا عقلية للعمل، وأضاف أن المقترح سيتم رفضه، خاصة وأن قانون المحاماة صادر باسم الدولة والمهنة يتم ممارستها تحت لواء الدولة وليس فى فضاء خاص، موضحاً أن الرئيس منتخب وليس معيناً أو بطريق غير ديمقراطى وهذا غير مخالف للمبادئ أو القانون وجود الصورة.

ومن جانبه علق حمدى خليفة نقيب المحامين، بأن الصورة موجودة منذ المجالس السابقة وإثارة الموضوع فى مثل هذا التوقيت محاولة لعرقلة عمل المجلس واختلاق مشاكل لا أساس لها ولا تفيد المحامين، معتبراً أن المقترح مرفوض، "لأنه رئيس الجمهورية وفيها إيه لما يكون موجود فى مقر المجلس ولا أى مكان، لسنا دولة داخل الدولة ولا مؤسسة منفصلة عن الدولة".

يذكر أن غالبية أعضاء المجلس الحالى من الحزب الوطنى ويرفضون مجرد مناقشة الأمر من أساسه أو حتى التعليق عليه.