◄خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى «الكويز» يفيد شركاء الاتفاقية.. وكعكة تصدير المنسوجات تساوى 600 مليون دولار.. واتفاقية التجارة الحرة باب واسع للأرباح الكبرى
كل خطوة سياسية لها ترجمة بلغة المال والاقتصاد والمصالح، وزيارة الرئيس حسنى مبارك للولايات المتحدة بعد ست سنوات من الانقطاع سوف تترجم إلى أرقام ومكاسب لعدد من رجال الأعمال، الذين يتابعون الزيارة بشكل مركز، وينتظرون نتائج الزيارة التى يمكن أن تحدد مستقبل أعمالهم خلال السنوات القادمة. خصما أو إضافة إلى أرصدتهم ومشروعاتهم وفرصهم الاستثمارية.
عودة علاقات الود السياسى بين النظام المصرى والإدارة الأمريكية ستكون بمثابة انفراجة اقتصادية. ومباحثات الرئيسين مبارك وأوباما، ستتطرق إلى القضايا السياسية، كما ستركز على الجوانب الإقتصادية.
وكما تشير المصادر، فإن نتائج الزيارة ومباحثات الرئيسين المصرى والأمريكى فيما يخص السلام والقضايا العالقة، من شأنها أن تنعكس على اتفاقيات مثل الكويز أو اتفاقية التجارة الحرة وزيادة حجم التبادل التجارى وكلها سوف تترجم إلى أرقام ومصالح للقطاع الخاص ورجال الأعمال، ويرى رجال الأعمال والمال أن وراء البرنامج السياسى للرئيس مبارك فى واشنطن، برنامجا اقتصاديا مهما والدليل أن الرئيس اصطحب معه بجانب وزيرى الخارجية والإعلام، وزيرين من المجموعة الاقتصادية، رشيد محمد رشيد وزير التجارة، ويوسف بطرس غالى وزير المالية، وكلاهما معنى بالاستثمار والمال ربما لهذا فإن بعض رجال الأعمال المصريين، اختاروا السفر إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع زيارة الرئيس، وأعلن وزير التجارة رشيد محمد رشيد فور وصوله واشنطن، أن الزيارة لها أهمية اقتصادية كبرى، لأن أمريكا أكبر سوق اقتصادية واستهلاكية فى العالم، وإن أحد أهداف الزيارة، زيادة التواجد المصرى فى السوق الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر والتى يمكن أن تترجم إلى أرقام وأموال تضخ فى السوق المصرية أو فرص تصديرية للسوق الأمريكية. ولهذا فإن رجال الأعمال يتابعون أخبار الزيارة تحركات وزراء المجموعة الاقتصادية، انتظارا لنتائج المباحثات حيث تمثل أمريكا 20 فى المائة من تجارة مصر الخارجية، وأكبر استثمارات أجنبية فى مصر.
وأعلن وزير التجارة رشيد بوضوح إن الهدف من الزيارة هو مضاعفة حجم التجارة والاستثمارات الأمريكية فى السنوات الأربع القادمة. وأشار إلى برنامج موضوع يحدد بعض الخطوات التى تحقق هذا الهدف.
ومعروف أن وفدين أمريكيين من وزارتى التجارة والخارجية زارا القاهرة مؤخرا، وهناك مباحثات جارية تشارك فيها السفارة الأمريكية لبحث البنود الخاصة بمذكرة التفاهم التى تم توقيعها، بهدف مضاعفة الصادرات والاستثمارات، وجذب المزيد من تكنولوجيا الصناعة فى العديد من مجالات الطاقة وغيرها. وقد التقى الوفدان بعدد من رجال الأعمال المصريين الذين لهم علاقات تصديرية مع أمريكا.
ثم إن زيارة الرئيس لواشنطن خاصة فى ظل توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمهد الطريق أمام المساعى المصرية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز، وبالتالى زيادة المكون المصرى، بما يمثل مضاعفة لأرباح رجال أعمال الكويز فى مصر، بينما اتفاقية التجارة الحرة التى تمثل حلما للكثير من رجال الأعمال ذوى العلاقات مع أمريكا، أو أعضاء المجلس المصرى الأمريكى، وبعثات طرق الأبواب، كلها تعنى المزيد من الفرص.
كما يؤكد د.حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى - رئيس أكاديمية السادات سابقا - الذى طالب بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى لتصل إلى مثيلتها فى الدول الأخرى مثل الأردن التى تلتزم بنسبة 5% فقط. فهناك العديد من رجال الأعمال يحلمون بخفض النسبة بسبب تضررهم من الكويز. ويشير الخبير الاقتصادى الدكتور حسن عبدالفضيل إلى اعتراض مصر على أن إسرائيل تصدر إليها أسوأ ما لديها، وتستورد من الصين ودول آسيوية أخرى بضائع رديئة وتصدرها لمصر على أنها مصنوعة فى إسرائيل، وتريد مصر الآن وضع معايير جديدة لما تصدره لها إسرائيل التى تتلاعب ببند فى الاتفاقية اعتبرته مصر وقت توقيعها تفصيلة صغيرة، حيث تشترط الاتفاقية أن تكون الخامات قادمة من إسرائيل، ولم تشترط أن تكون «مصنعة هناك».
قائمة المنتفعين من خفض نسبة الكويز، يأتى على رأسهم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس، وخالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسم رئيس شركة التجارة الدولية، وإسماعيل أبوالسباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل. وهؤلاء الخمسة تسيطر شركاتهم على أكثر من 25% من صادرات الكويز.
ومن المؤكد أن كعكة تصدير المنسوجات المصرية إلى أمريكا يسيل لها لعاب أى رجل أعمال خاصة إذا عرفنا أنها فى تزايد مستمر، فخلال العام الماضى وحده، بلغت قيمة المنسوجات المصرية التى تم تصديرها لأمريكا ما يقرب من 600 مليون دولار، وبشكل عام ارتفعت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا %65. لذلك فالتحرر من النسبة الإسرائيلية الإلزامية بالتخلص من الاتفاقية تماما، سيكون أكثر نفعا وفائدة لرجال الأعمال المصريين -خاصة من كان حظهم عاثرا فى اتفاقية الكويز- لكن التخلص من الكويز مرهون بنجاح مصر فى إقناع الإدارة الأمريكية بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. والتى ستكون بابا لبيزنس كبير.
ويراهن رجال الأعمال على أن تحسن العلاقات السياسية يمكن أن يفتح الباب للحديث عن الملفات الاقتصادية العالقة، والتمهيد لبدء مفاوضات جديدة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتى عطلها تدهور علاقة بين مبارك وبوش. على مدار أكثر من 6 سنوات، فشلت مصر خلالها فى التوصل إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وهذه الاتفاقية لها أهمية خاصة لمصر «يكفى أنها ستسمح بدخول جميع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون أى رسوم جمارك أو غيرها»، على حد قول د.مجدى صبحى الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية.
أبرز المستفيدين من «زيارة واشنطن» هم رجال الأعمال والمستثمرون ممن لهم استثمارات اقتصادية فى الولايات المتحدة، ومنهم محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، وأيضا إبراهيم كامل رجل الأعمال، بالإضافة إلى رجال الأعمال أصحاب الصناعات التصديرية ويشير د.حمدى عبدالعظيم إلى أن النتائج الاقتصادية لهذه الزيارة ستصب فى مصلحة هذه المجموعة، مبررا ذلك بأنها ستتسبب فى زيادة حجم الاستثمار الأمريكى فى مصر، عن طريق مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين فى مشروعات استثمارية داخل مصر، بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين وبشروط تفضيلية. وقال إن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز 8 مليارات دولار وهو «رقم متواضع بشكل لا يتناسب مع حجم السوق الأمريكية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأمريكى المباشر فى مصر يقدر بـ7.5 مليار دولار فقط، وهو مرشح للزيادة بعد زيارة الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة.
المعونة الأمريكية ستكون محورا أساسيا على جدول قمة مبارك أوباما.. فبعد أن تم خفضها حيث تم قطع 210 ملايين دولار من إجمالى المعونة السنوية لمصر أثناء رئاسة جورج بوش. بالإضافة إلى أن خفض المساعدات الأمريكية لمصر بشكل عام، وصلت نسبته لنحو %5، بالإضافة إلى محاولات أعضاء بالكونجرس الأمريكى لخفضها كلية لتصل إلى 200 مليون دولار فقط. لكن من المتوقع أن تعود المعونة الأمريكية لمستوياتها السابقة وتعزز من فرص التعويض عن التراجع الذى حققته مؤخرا، بعد زيارة الرئيس مبارك لواشنطن كما يؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الذى يعتبر زيارة مبارك تمهيدا لعودة المعونة. وقد أعلن وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد أن هناك عددا كبيرا من الشركات الأمريكية تعمل فى مصر، وهى فى حالة توسع وتحقق نجاحات مستمرة. ولا شك أن هذه الشركات فى حال توسعها سوف تبحث عن وكلاء وشركاء، وممثلين من رجال الأعمال والشركات المصرية ذات الاسم الموثوق، التى ستجد مداخل جديدة لمزيد من المكاسب. وهذا جزء معلن من أرباح أباطرة البيزنس، وربما كانت هناك مكاسب أخرى على هامش السياسة والاقتصاد.
