المعارضة: رفض "الوسط" كان متوقعاً.. ويؤكد خوف النظام من التيار الإسلامى

"خوف الحكومة من قوة أصحاب النظرية الإسلامية" هو السبب الذى أجمعت عليه معظم القوى السياسية حول رفض لجنة شئون الأحزاب ظهور حزب الوسط للنور للمرة الرابعة على التوالى، وفقا لأسانيد "غير مبررة"، حيث استنكرت القوى السياسية رفض "الوسط" من قبل جهة وصفوها بـ" لجنة رفض الأحزاب الجادة"، معلنين تضامنهم الكامل مع المهندس أبو العلا ماضى، وكيل مؤسسى الوسط فى موقفه من قرار اللجنة.

عبد الغفار شكر، قيادى بحزب التجمع، أكد أن موقف لجنة شئون الأحزاب"متوقع"، لأن الحكومة لن تسمح بإنشاء ائتلاف حزبى يناهض الحزب الوطنى، خاصة وأن الحكومة تعلم جيدا أن الموافقة على تأسيس "الوسط" يعنى انضمام العديد من الشخصيات العامة وأصحاب الطبقة المتوسطة له.

ووصف شكر الحكومة "بالغباء" إذا كان سبب رفضها تأسيس الوسط هو "انضمام أصحاب التيار الإسلامى" للحزب، حيث أكد أنه أفضل أن يعمل أصحاب التيار الأسلامى فى إطار شرعى وقانونى عن اشتراكهم فى أنشطة خلف أبواب سرية، مما يمثل خطرا على المجتمع، مرددا "مخاوف الحكومة ليس لها مبرر".

وأكد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، أن سبب رفض الحزب لا يتعلق بشخص أبو العلا ماضى وانتمائه السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إنما فى التخوف الحكومى من زيادة أصحاب "النظرية الإسلامية" داخل الحزب عقب تأسيسه، والتى تهدد وجود الحزب الوطنى.

"اصبر واحتسب" رسالة وجهها السادات إلى أبو العلا ماضى، مؤكدا أن رفض لجنة شئون الأحزاب للوسط لن يثنيه عن التقدم بأوراق حزب الإصلاح والتنمية، خلال شهر رمضان القادم، بعدما تابع بعناية مناقشه اللجنة لحزب الوسط.

واتفق أمين إسكندر، نائب رئيس حزب الكرامة "تحت التأسيس" مع السادات، فى أن رفض الوسط يرجع لتخوف الحكومة من زيادة أعداد الإسلاميين المتطرفين منهم وغير المتطرفين للحزب، خاصة وأن مزاج المصريين "إسلامى" كما يصف إسكندر، رغم أن الحزب مدنى، بالإضافة للسياسة العامة للسلطة التى لا ترغب فى وجود حزب حقيقى ينافسها فى أى انتخابات.

وشن إسكندر هجوما على لجنة شئون الأحزاب، حيث وصفها بـ "لجنة رفض الأحزاب"، مشيرا إلى أنها تعمل لصالح الحكومة، لأن أغلب أعضائها بأمانة سياسات "الوطنى"، حيث ردد "حجتهم الدائمة وجود 25 حزبا سياسيا، لكننى أتحدى أن يتذكر رئيس مجلس الشورى 5 منهم فقط".

وأكد إسكندر أن أعضاء "الكرامة" اتفقوا على العمل السياسى دون الاهتمام بـ"اللجنة شئون الأحزاب"، على أن يتقدموا إليها عندما يجدون مؤشرات حقيقية تؤكد على وجود الديمقراطية بمصر.

وطالب منير فخرى عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد، بعودة قانون الإصلاح السياسى الذى صدر يوم 9 سبتمبر 52 حول إتاحة تمكين الأحزاب السياسية بمجرد الأخطار، كما يتم العمل حاليا فى جميع الدول الأجنبية، مؤكدا أن الرفض المتواصل للأحزاب يشير إلى أنها "لا حاجة لها". وأكد فخرى أن رفض حزب "الوسط" خسارة كبيرة للشارع السياسية لدورة فى الفصل بين "الدين" و"السياسة" لانتماء أعضائه للتيارات السياسية المختلفة.