"المصيلحى" يقرر إلغاء مطاحن الموانئ لخطورتها على صحة المواطنين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا، رقم 63 لسنة 2009 بشأن إلغاء مطاحن الموانئ التى تعمل بالحجارة ومنحها مهلة ثلاثة شهور للتطوير بهدف إنتاج دقيق مطابق للمواصفات وصالح للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، حيث أكد فى القرار على حظر الترخيص بإنشاء المطاحن المنتجة للدقيق وتعمل بنظام الحجارة، على أن يقتصر الترخيص للمطاحن المجهزة للعمل بنظام السلندرات، مع منح مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لأصحاب المطاحن القائمة التى تعمل بنظام الحجارة المسئولين عن إداراتها لتوفيق أوضاعها للعمل بنظام السلندرات الحديثة .

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لبنوده يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال المصيلحى خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة ومديرى مديريات التموين مساء اليوم الخميس، إن مشروع البطاقة الذكية تم تنفيذه فى بعض المحافظات وجارى تعميمها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم قيام صاحب البطاقة التموينية بصرف السلع التموينية خلال الشهر المحدد يتم وقف الصرف، مع إلغاء مقررتها التموينية من سجلات جهة الصرف، على أن تخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام السلع التموينية لمدة ستة أشهر.

وأكد المصيلحى على أنه من حق صاحب البطاقة الملغاة التقدم بطلب أداء خدمة إلى مكتب التموين المختص لإعادة قيدها مرة أخرى، مرفقا به البطاقة التموينية الورقية أو الذكية مع بطاقة الرقم القومى، فضلا عن إيضاح أسباب توقفه عن صرف السلع التموينية حتى يقوم مكتب التموين باتخاذ اللازم لإعادة الصرف بالبطاقة.