الشوبكى: التوريث فى مصر سيكون جارحا لكرامة المصريين

أكد الدكتور عمرو الشبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على صعوبة خيار التوريث فى الوقت الحالى، ولكنه ليس مستحيلا, فى ظل دعم الفكرة من مجموعة من رجال الأعمال, مؤكداً أن مصر من أكثر الشعوب التى دفعت الكثير من أجل النظام الجمهورى وتحقيق الاستقلال، لكنها ضحت بالديموقراطية من أجل النظام الجمهورى وأن تصبح مصر دولة مستقلة، وأن التوريث سيقضى على كل هذا الكفاح من أجل النظام الجمهورى وسيكون جارح للكرامة والقيم المعنوية التى يخاف عليها المجتمع المصرى.

جاء ذلك خلال ندوة مستقبل الحكم فى مصر والتى عقدت بنقابة المحامين فى دمنهور والتى أكد خلالها الشبكى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لانتخابات الرئاسة القادمة، أولها أن تنجح القوى الاجتجاية فى أن تفرز قيادات سياسية للتواصل مع عموم الشعب المصرى، ويكون لهم مشروع سياسى وتكون قادرة على تغيير معادلة الشروط السياسية فى مصر, والخيار الثانى هو أن تقوم القوى السياسية المختلفة بتنظيم صفوفها، بحيث تدفع بمرشح واحد للانتخابات، وهو ما ستفرضه الظروف الاجتماعية وأن كان هذا الخيار مستبعد وصعب التحقيق, أما الخيار الثالث فهو خيار التوريث.

وقال الشبكى إن مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر شائك وشغل الرأى العام، خاصة أن القضية ربما تكون دخلت فى دوائر جديدة لم تعتد عليها مصر، فمنذ أن أسس محمد على الدولة الحديثة عام 1805 و المصريين يعلمون من هو الحاكم القادم سواء كان فى عهد الملك فهو ولى العهد وفى النظام الجمهورى هو نائب الرئيس، وقد وضعت فكرة التوريث البلاد فى شكل جديد لم نشاهده من قبل على مدار قرون طويلة, فنحن لسنا مشروعا شفافا، ولكن ذلك المشروع يحدث فى الكواليس فى استهانة تامة بعموم المصريين, بعد أن تم تصوير الوضع على أن فكرة التوريث مغيبة وغير معروضة، ولكن الجميع يعلم أنه فى الكواليس فإن الفكرة موجودة.

وانتقد الدولة التى وضعت نفسها فى خصومة مع المواطن العادى البعيد عن العمل السياسى وهو التحول الحادث فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى ارتفاع جرائم هتك العرض فى أقسام الشرطة, مؤكداً أن المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة لم يشعر أنه مهمش بعد أن تخلت الدولة عن دورها الأساسى فى تحسين أداء المؤسسات العامة والمؤسسات الحكومية. وإن كانت الدولة قد تخلت عن المواطنين فى مشاكلهم، كما حدث عند اختطاف الصيادين المصريين الذين كان من الطبيعى أن يكونوا فى عداد الأموات بعد أن تخلت عنهم الدولة وهو موقف لم نشاهده فى أى دولة محترمة.

وأكد الشبكى أن الاحتجاجات الاجتماعية هى احتجاجات فئوية تنأى فقط بمطالب شخصية مثل تحسين الرواتب، وهى مطالب مشروعة بعيدة عن النظام الحاكم، ولكنها شكلت عامل ضغط على الحكومة، وما أجهدها دون أن يدرى كثير من منظميها فإن هذه الاحتجاجات أثرت بشكل كبير فى داخل النظام الحكومى، وواجهت جناح داخل السلطة ونجحت فى تهميش دور لجنة السياسات ووضعتها دائماً محل اكتئاب, كما أنها دعمت تيارا جديدا يرفض التوريث.