الاحتلال بالاستثمار

الأسبوع الماضى طالبت وزير السياحة زهير جرانة بأن يعيد دراسة ملف الإرشاد السياحى الذى تسلل اليهود إليه عبر شركة أمريكية.. ونسيت أن جرانة يقيم فى فرنسا، التى سافر إليها لمدة أسبوعين، وطبعا لا يوجد أحد فى الوزارة يستطيع التصرف فى غياب الوزير.. وتوقعت أن يبادر جرانة إلى التحقيق مع الشركة الأمريكية.. أو حتى ينظر فى شكوى نقابة المرشدين السياحيين.. ولكن الوزير لم يتحرك.. وعلى الأرجح لن يتحرك.

وغير هذه القضية التى يسرق فيها اليهود تاريخ مصر.. هناك قضية أخرى تقترب من حدود الخيانة العظمى تدور التحقيقات فيها الآن والمتهم فيها اللواء ماهر عبدالله غبريال.. الذى باع نحو ألفى قطعة أرض وفيلات وشقق سكنية لإسرائيليين.. يحملون جنسيات مزدوجة.. المحكمة قررت تجديد حبس اللواء السابق والقبض على المتهم الهارب إلى لندن ساهر فخرى.. وشريكهم فى الجريمة عبدالحكيم عوض الموظف بمحكمة السويس.

الغريب أن اللواء ماهر الذى كان يعمل فى شرطة جنوب سيناء لم يتلفت إليه أحد إلا بعدما سجلت مصلحة الجوازات زياراته المتعددة إلى إسرائيل.. طيلة أربع سنوات.. وبالبحث حوله نشاطه التجارى تكشفت القضية.. إضافة إلى شكوك مفتشى وزارة العدل الذى اكتشفوا أن أسماء متكررة لعمليات بيع أراض.. للأجانب.

اللواء غبريال وشريكه الرئيسى.. حصلا على قرارات تخصيص من وزارة السياحة.. ثم أعادا بيعها لإسرائيليين ممن يحملون جنسيات أجنبية أوروبية أو أمريكية.. شركة سيناء كورال باى التى خصصت لها وزارة السياحة مساحات كبيرة وصلت بطرق احتيالية إلى ملكية اليهود.
سوء النية متوافر وأركان الجريمة متكاملة.. والتلاعب وشراء ذمم بعض موظفى المحاكم لتسهيل التمويه والإخفاء.. التحقيقات فى هذه القضية يجب ألا تتوقف عند جناية تزوير أو تلاعب فى عقود بيع لمن ادعوا أنهم مستثمرون أوروبيون.. فالمؤشرات تقول إن جهات إسرائيلية تصر على التدخل بالشراء فى سيناء.. حدث ذلك فى قضية مستثمر شهير.. أدخل شركة لومير فى مشروع سياحى.. وعندما اكتشفت أجهزة الأمن أمر الشراكة.. وسحبت الأرض.. أقسم رجل الأعمال على إلغاء الشراكة.. وعادت الأرض إليه.. فاستعان مرة ثانية بشريك عراقى الأصل.. وإسرائيلى الجنسية.. وفى هذه المرة كان القرار بسحب الأرض مهما كانت العواقب.

اللواء وشريكه كانا واجهة لأكبر عملية احتيال عاشتها مصر.. فأيدى الموساد ليست بعيدة.. فهم يصرون على إعادة تجربتهم مع أهل فلسطين.. وبشكل هادئ.. وعندما يأتى يوم يجد الصهاينة أن عشرة آلاف منهم يملكون أراضى فى سيناء.. فيسهل عليهم هذه المرة الاحتلال بالاستثمار.

الحكومة عليها التحرك سريعا وسحب الأراضى المخصصة للأجانب.. وهو عمل من أعمال السيادة.. لكن لابد من استيفاء الشكل القانونى.. حتى لا يلجأ هؤلاء إلى مراكز التحكيم الدولية لاستصدار قرارات ضدنا.. على الحكومة الاستعانة حتى بترزية القوانين لوقف موجة الاحتلال عبر الاستثمار.