أصبحت جولة وزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام إلى دول حوض النيل، والتى بدأها بالكونغو الديمقراطية مهددة بالفشل بعد استمرار الخلاف بين دول الحوض على ثلاثة بنود فى مبادرة حوض النيل التى تعكف مصر على وضعها حالياً.
البنود الثلاثة حددها لـ«اليوم السابع» السفير إدريس سليمان نائب رئيس بعثة السودان الدبلوماسية بالقاهرة، وأحد أعضاء الوفد السودانى الذى شارك فى مؤتمر الإسكندرية الأخير، وقال إن البند الأول يتعلق بالأمن المائى، وما هو موقع الاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن مياه النيل التى حددت الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى حصص مياه النيل، فمن المفترض أن يتم الحفاظ على هذه الحقوق على أن يتم الاتفاق على تقسيم الموارد الأخرى التى تتم تنميتها من خلال مشاريع يتم إقامتها فى أعالى النهر وهى مشاريع ستؤدى إلى مضاعفة موارد النيل.
أما البند الثانى فيتعلق بإخطار دول المنبع لكل من مصر والسودان وإثيوبيا بأى مشروعات تنوى إقامتها على النهر، أما البند الثالث فهو متعلق بأمر إجرائى حول إجراءات تعديل الاتفاقية حال الاتفاق عليها.
سليمان اتهم دول وجهات أجنبية بتحريض دول حوض النيل لإثارة موضوع تعديل الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، وقال إن هناك تحريضا من دول وجهات أجنبية لديها مصالح فى إفساد العلاقات بين دول الحوض وتعمل فى هذا الاتجاه، مؤكداً أن هذه التحريضات لم ترقَ إلى درجة فرض إملاءات على دول الحوض التى تتمتع باستقلاليتها، لكنها ذات تأثير واضح فى مواقف هذه الدول.
