طالب عدد من خبراء المصارف بضرورة تخصيص البنوك لجزء من محافظها الائتمانية لتمويل مشروعات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وذلك لتحقيق الأهداف الحكومية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، ورغبة الحكومة الملحة فى القضاء على أعداد كبيرة من البطالة والتى تفاقمت بعد الأزمة المالية.
وأكد الخبراء عدم وجود أية مشكلات فى تمويل البنوك المصرية للشركات الأجنبية، طالما أنها تستوفى للشروط وتتمتع بسمعة جيدة عالميا، لافتين إلى أنه أصبح من السهل الاستعلام عن تاريخ الشركة الائتمانى حتى ولو كانت خارج مصر.
من جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد قورة الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، أن حجم إقراض البنوك الوطنية للشركات الأجنبية التى تستثمر فى مصر، لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالى حجم القروض، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة وضع نظم صارمة لعمليات تمويل الشركات الأجنبية حتى تستطيع مصر تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات الأجنبية.
نبيل البشبيشى مدير الائتمان بالمصرف العربى، أكد أن البنوك لا تتعامل بمكيالين مع الشركات الوطنية والأجنبية، حيث تقوم بمنح الجميع التمويل اللازم طالما كان المشروع مستوفيا للشروط.
وقال البشبيشى إن البنوك لا تمانع فى منح الشركات الأجنبية الائتمان طالما أنها تستثمر فى مصر، وتقدم كل ما يلزم من الضمانات، ودراسات الجدوى الجيدة للمشروع لافتا إلى أن تمويل البنوك المحلية للشركات الأجنبية يساهم فى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر.
