تظاهر 150 فلاحا أمام وزارة الزراعة اعتراضا على قانون المالك والمستأجر

نظم أكثر من 100 أسرة من المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بقرية الحرية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام مقر وزارة الزراعة، مطالبين الوزير بالتدخل لإنفاذهم من التشرد وتعويضهم بأراض بديلة عن التى تم انتزاعها منهم بموجب القانون التى تبلغ مساحتها 450 فدانا.

وأكد المحتجون أن الوزارة وعدتهم بأراضى بديلة من أكثر من 10 سنوات ولم يتم تعويضهم حتى الآن رغم الوعود المتكررة من وزارة الزراعة التى طلبت منهم مستندات وحيازات زراعية لتخصيص مساحات بديلة تقدر بـ 750 فدان لمشروع شباب الخريجين بجنوب بور سعيد إلا أنهم لم يتم التنفيذ حتى الآن.

وقال عبد السلام مرسى أحد الفلاحين المتضررين من القانون "كنت أمتلك 5 أفدنة بقرية الحرية منذ عام 66 تم تسليمها لنا بموجب قانون الإصلاح الزراعى، ولكن مع إقرار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عام 1996 تم انتزاع هذه المساحة وتسليمها لمالكها الأصلى ويدعى أحمد الحفنى وهو أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين وبعد أن نزعت الحكومة الأرض منا وعدتنا وزارة الزراعة بتسليمنا أراضى بديلة بجنوب بور سعيد، إلا انه وحتى الآن لم يتم شىء".

التشريد هو المصير الذى يواجهه أكثر من 150 أسرة بقرية الحرية هذا ما أكدته الحاجة هانم صالح إحدى المزارعات بالقرية، والتى تعول أسرة مكونة من 7 أفراد جميعهم لا يعرف غير الزراعة مهنة أخرى ونتيجة لانتزاع الأراضى التى يزرعونها منذ 40 عاما أصبحوا بلا
"لقمة عيش" حسبما أكدت.

وأوضح المحتجون أنهم لم يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم لن يغادروا مقر الإدارة حتى يضع لهم الوزير حلا.