المحامون يتهمون خليفة بالضعف والمجلس يرفض هدم مقر النقابة

رفض أعضاء مجلس نقابة المحامين هدم مبنى النقابة الحالى بشارع رمسيس وإقامة مبنى جديد، خوفا من إبعاد المحامين عن وسط البلد وقضايا الجماهير وخاصة التوريث، وكذا قرر المجلس عقد اجتماع برئاسة النقيب حمدى خليفة مع أعضاء مجلس النقابة العامة من الإسكندرية ومجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية لحل أزمة إطلاق النار بنادى جليم وإصابة محام.

وبعد مشادات وخلافات لأكثر من خمس ساعات فى اجتماع مجلس النقابة العامة مساء أمس السبت، خاصة عندما تطرق الأمر لأزمة إطلاق النار فى نادى المحامين بالإسكندرية، حيث اتهم بعض الأعضاء عبد الحليم علام عضو المجلس بإطلاق النار، وطالبوا بتوجيه اللوم إلى علام كأحد الإجراءات التأديبية، إلا أن علام تركهم وخرج بسبب رغبة خليفة تشكيل لجنة للتحقيق، وهو ما أعتبره علام إهانة وغادر الجلسة.

وتدخل أعضاء المجلس لتهدئة الوضع، واقترحوا سفر خليفة الخميس المقبل وعقد اجتماع مع أعضاء المجلس من النقابة العامة المقيمين بالإسكندرية (عددهم 5 أعضاء) وأعضاء النقابة الفرعية هناك لحل الأزمة، وذكر بعض أعضاء المجلس أن هناك مساعى للحل الودى خاصة بعد تدخل صبحى صالح عضو مجلس الشعب وعضو مجلس النقابة العامة السابق فى التهدئة.

وعلق عاطف شهاب عضو المجلس على موقف خليفة بأنه موقف ضعيف واعتاد النقيب ترك القضايا معلقة دون حسم مما ترتب عليه فى زيادة المشكلات وزيادة هوة الخلاف بين الجانبين، موضحا أن ما حدث فى الإسكندرية ينال من هيبة النقابة ومركزها حتى أمام الرأى العام، معتبرا تأجيل مناقشة القضية فى المجلس قرار خاطئ باعتبار أن الأمر نقابى ومجلس النقابة العامة هو صاحب السلطة فى مناقشة القضية بالدرجة الأولى.

كما حدث خلافات بين الأعضاء من الإخوان والقائمة القومية بسبب لجنة الرحلات التى يتولاها السعيد ذكى "قومية" ويسانده فيها أبو بكر الضو "إخوان" بسبب سيطرة العضو على الرحلات وتقرير دعم الرحلات بأكثر من 274 ألف جنيه خلال الأسبوعين الماضيين بدون علم مقرر اللجنة، واتخذوا قرارا بتنظيم الرحلات وفق ضوابط المجلس على أن يتم إعادة النظر بعد انتهاء موسم الرحلات الحالى فى طريقة وقيمة الدعم المقدم للرحلات.

كما انتهى الاجتماع بالتصويت بموافقة جميع الأعضاء على عدم هدم المبنى الذى أعتبره محمد الدماطى فى حال هدمه مخططا من الحكومة والحزب الوطنى لإبعاد النقابة طوال 4 سنوات على الأقل عن وسط البلد فى وقت تشهد فيه انتخابات برلمانية ورئاسية وقضايا جماهيرية تتطلب رأى للمحامين، واتفقوا على وضع مخطط لبناء الفناء والحديقة الخلفية للنقابة مع الإبقاء على مقر النقابة الأساسى والواجهة الأمامية للنقابة والبناء فوقها طبقا لمخطط هندسى بدون التحميل على جسم المبنى الرئيسى الحالى، مع استغلال المبنى الإدارى وهدمه وإقامة واجهة جديدة على شارع رمسيس بجوار المبنى الأساسى، يأتى هذا مخالفا لكل وعود النقيب حمدى خليفة السابقة بهدم وبناء المبنى فى أقل من ستة أشهر وتأكيده دائما أنه قادر على الحفاظ على موقع المحامين بوسط البلد دون أى محاولات للإبعاد أو الإزاحة لأطراف القاهرة.

وحدثت مشادات أخرى عندما وافق البعض على صرف مبلغ 221000 جنيه لنقابة المنوفية الفرعية نظير أعمال التشطيبات التى تمت بنادى المحامين، إلا أنه فى المقابل لم يقم المجلس بالموافقة على ترميم نادى جليم بالإسكندرية، مما دعا عبد الحليم علام إلى الانسحاب من الجلسة وخروج الأعضاء جميعا لترضيته وإدخاله مرة أخرى إلى الاجتماع.

وانتهى الاجتماع بتأجيل القرار فى قضية المحالين إلى جدول غير المشتغلين بسبب الخلاف القانونى الذى يهدد كما قال إسماعيل طه عضو المجلس يكلف النقابة مئات الألف سنويا فى حال ارتكاب خطاء ووجود ثغرات يحصل فيها بعض المحالين لجدول غير المشتغلين او من تزول عنهم صفة "محام" على أحكام قضائية بالعودة والتعويض، فتم تأجيلها لحين دراسة مشروعات قانونية من مستشار النقابة القانونى ومحمد فزاع أمين عام مساعد الصندوق بالمجلس.