وائل خاطر يكتب..لماذا يا وزير العدل؟

نحيا منذ أكثر من 16 عاماً فى العمل بين ساحات المحاكم ورأينا بأعيننا السلبيات والتناقضات التى أصبح من سمات العمل داخل ساحات القضاء حتى أصبحت من المسلمات.. فرأينا بأعيننا العقبات التى توضع أمام المتعاملين بهذه الجهات وأتذكر واقعة لا نعلم أسبابها وما الغرض منها حتى توقف العقل عن التفكير، حيث ذهبت لرفع إحدى القضايا بصحبة بعض الزملاء بالمكتب لكثرة أوراق الدعوى، حيث حملتها داخل حقيبة سفر.. فتقابلت مع الموظف المختص والمنوط به تقدير الرسوم، فإذا به يفاجأنى بأنه يجب أن أقدم له صورة ضوئية من بطاقة موكلى، وفهمته أن التوكيل يعطى الحق فى رفع القضايا باسم الموكل، فرفض أن ينصت لى كما لو كنت ما أنطق به كلام غريب لم يسمعه من قبل، فلجأت إلى المستشار رئيس المحكمة للمتابعة، فإذا به يزف إلىَّ خبراً لم أكن أعلم عنه شيئاً، بأن وزير العدل قد أصدر قراراً بأن يحظر رفع الدعاوى أمام المحاكم إلا إذا كان وكيل المدعى فيها يحمل صورة ضوئية من البطاقة الشخصية لموكله وعندما سألناه عن سبب القرار، فقرر أن الغرض الأساسى من القرار هو أن يستطيع قلم المطالبة بالمحكمة ملاحقة المدعى إذا صدر ضده أمر بتقدير الرسوم.

فقررت أمامه بأن المدعى لا يمكن أن يكون مديناً لقلم المطالبة بثمة رسوم قضائية، حيث إنه إذا ما حكم لصالحه فإن المطالبة يتحملها خاسر الدعوى، وهو المدعى عليه، أما إذا صدر فيها قضاء بالرفض أو عدم القبول أو أى شىء يؤدى إلى أن لا يقضى فيها بالإيجاب، فإنه لا يكون هناك ثمة رسوم على المدعى أو المدعى عليه وأفهمنا سيادته بأن موظف الشهر العقارى لا يقوم بتحرير توكيل لأى شخص أياً كان إلا إذا قدم له هذا الشخص البطاقة الشخصية، وعلى الفور يقوم الموظف المختص بالشهر العقارى بنقل بيانات البطاقة الشخصية داخل التوكيل من عنوان وتاريخ ميلاد و رقم البطاقة ذاته.

ولا نعلم حتى هذه اللحظة ما هو الغرض من مخالفة نص المادة 63 من قانون المرافعات ونرى أن هذا القرار إضافة لقائمه السلبيات التى نراها أثناء العمل داخل ساحات المحاكم.. ولا نعلم ماذا تقصد يا وزير العدل؟.