3.4 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات العام الماضى

أكد بيان للبنك المركزى، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2008/2009 أسفرت عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 3.4 مليار دولار، وهو الأمر الذى انعكس على نقص الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، حيث سجل ميزان المعاملات الجارية عجزاً مقداره 4.4 مليار دولار. فى الوقت نفسه حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار، وأوضح البيان، أن حصيلة الصادرات السلعية حققت انخفاضاً مقداره 4.2 مليار دولار بمعدل 14.3% لتبلغ نحو 25.2 مليار دولار.

وأرجع المركزى هذا التراجع، إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 24% تأثراً بانخفاض أسعار البترول العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وكذلك تراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 4.8% نتجت أساساً عن التراجع فى مجموعتى المواد الخام والسلع تامة الصنع، مقابل ارتفاع الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة.

كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 2.4 مليار دولار بمعدل 4.6%، لتبلغ 50.3 مليار دولار محصلة لتراجع الواردات البترولية بمعدل 26.4%، بينما استمرت الواردات غير البترولية عند نفس مستوى العام السابق. وتراجع الميزان الخدمى بمعدل 16.5% ليبلغ نحو 12.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 مقابل نحو 15 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.4%، لتبلغ نحو 4.7 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وكذلك تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 3.1% لتبلغ نحو 10.5 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة تراجع عدد الليالى السياحية تأثراً بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار بيان البنك المركزى، إلى أن متحصلات دخل الاستثمارات الأجنبية انخفضت بمعدل 41.1% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة انخفاض عائد الاستثمار على أدوات الدين فى الأسواق العالمية تأثراً بالأزمة المالية العالمية من سبتمبر 2008، ولفت إلى أن صافى التحويلات بدون مقابل تراجع بمعدل 11.7% ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009، وذلك نتيجة تراجع التحويلات الخاصة بمعدل 8.9% لتبلغ 7.6 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار وتراجع المنح والهبات النقدية والسلعية إلى الحكومة المصرية.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2008/2009 تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 38.7% لتبلغ 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بشكل ملحوظ لتبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 300 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار.

بينما ارتفع صافى الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول ليبلغ 5.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وحققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، تتضمن نحو 7.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.