مطالب بزيادة حصة القطاع العام من تصدير الأرز

أقامت أمس، الاثنين، الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل اجتماعا لمناقشة أزمة الأرز التى نشأت بين المصدرين والقطاع العام، حيث حضر الاجتماع السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز بغرفة المواد الغذائية وعدد من المصدرين.

وأكد عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب لليوم السابع، أن الاجتماع تناول طرح العديد من الاقتراحات الخاصة بزيادة حصص القطاع العام من الأرز، الأمر الذى رفضه العديد من المصدرين نتيجة مطالبهم بزيادة الحصص المصدرة، وأضاف السلطيسى أنه أثناء الاجتماع تم تقديم ثلاثة مقترحات خاصة بالقضية.

أولها: توريد كمية تعادل 120 ألف طن أرز كسر 12% للقطاع العام حسب ميزانية السلع العمومية، وذلك كمناقصة تموينية بسعر 1500 جنيه للطن تسند إليه من هيئة السلع التموينية وليس له حق التصدير.

أما الاقتراح الثانى فهو استمرار قرار "طن استيراد مقابل طن تصدير" بشرط أن تورد للسلع التموينية أرز كسر 5% طبيعى 2 ممتاز فى كيس أرز "ليمونش" جيد الصنع، كما يباع فى السوبر ماركت مقابل طن تصدير.

وأخيرا أن يتم فصل هيئة السلع التموينية عن التصدير، وأن تكون حصة مصر من التصدير سنويا 500 ألف طن توزع على 10 شهور، بمزايدة علنية فى قطاع التجارة الخارجية، بشرط ألا تزيد حصة كل شركة عن 3 آلاف طن حتى يسمح لجميع الشركات بالدخول.

وأنهى رئيس شعبة الأرز حديثه قائلا إن القطاع العام هو جزء من الدولة، ونأمل أن ينجح هذا القطاع فى توفير السلع الرئيسة وألا يتأثر بالقرارات التصديرية.