أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر ستشارك فى اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال والمقرر عقده فى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن أواخر أغسطس الجارى.
وقال السفير وجيه حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ورئيس وفد مصر فى الاجتماع، إن الاجتماع سيناقش القواعد القانونية الخاصة بمكافحة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، مضيفاً أن من أهم هذه القواعد هو الاتفاق على صيغة قانونية لكيفية محاكمة القراصنة الصوماليين الذين يتم القبض عليهم.
وكان جدلى قانونى قد ثار أمس، الاثنين، بشأن الآلية القانونية التى يمكن أن تتعامل بها مصر مع القراصنة الثمانية الذين سيأتون مع الصيادين المصريين خلال يومين بعد تحريرهم من قبضة القراصنة الصوماليين، وهو ما دعا أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للتأكيد على أن الخارجية تدرس هذه الآليات.
