رئيس شركة أسمنت سيناء يمثل غدا أمام محكمة تجار الأسمنت

أعرب محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة مواطنون ضد الغلاء عن سعادته فى استجابة الدكتور حسن راتب رئيس شركة أسمنت سيناء وموافقته بتلبية الدعوة بحضور المحاكمة الشعبية غدا، الأربعاء، لتجار الأسمنت، مؤكدا أنه بحضوره سيكون ذلك سببا مباشرا فى تبرئته أمام هيئة المحكمة وأنه سيعامل معاملة كريمة ولم يتم التعرض له.

أضاف العسقلانى فى تصريح خاص لليوم السابع أن راتب طرح مبادرات وحلولا إيجابية للمشاركة فى حل أزمة الأسمنت، حيث إنه سيقوم بطرح 35 ألف طن أسمنت لمشروع شباب ابنى بيتك بسعر 200 جنيه للطن الواحد، كما أنه قام بإيقاف خط إنتاج يعمل فى إنتاج الأسمنت الأبيض ليشغله فى إنتاج الأسمنت الأسود الرمادى مساهمة منه فى حل المشكلة، مما يقلل من مكاسبه، علاوة على أنه يقوم باستيراد الأسمنت وبيعه لحل أزمة تعطيش السوق.

أصدرت حركة مواطنون ضد الغلاء قرار الاتهام والإحالة ضد بعض المسئولين الحكوميين السابقين والحاليين لارتكابهم أخطاء عديدة منها بيع شركات الأسمنت التابعة للقطاع العام بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، ووضع سياسة ضريبية تشجع على رفع الأسعار وتعظيم الأرباح وتقديم دعم للطاقة والمواد الأولية المستخدمة فى صناعة الأسمنت على مدى سنوات طويلة دون إلزام الشركات بأى من مبادئ التجارة العادلة أو بأى التزامات أخرى وتضليل الرأى العام وكافة مؤسسات الدولة عند وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك وضع عقوبات هزيلة للممارسات الاحتكارية فى القانون وعدم مصادرة الأرباح الناتجة عن مخالفة القانون وعدم وضع التشريعات التى تشدد الرقابة على الاحتكارات القائمة.

أما المسئولون بشركات صناعة الأسمنت وتجارته فقد ارتكبوا مخالفات محتكرى الأسمنت ومنها مخالفة الدستور المصرى واستنزاف الموارد العامة والخاصة للشعب المصرى عن طريق المبالغة فى هوامش الأرباح بشكل يفوق كل المعدلات المتعارف عليها فى معظم دول العالم والإصرار على استرداد رؤوس الأموال المدفوعة فى أقصر وقت ممكن، باستغلال ظروف السوق و الادعاء بوجود مخاطر للاستثمار فى مصر لتبرير المغالاة فى الأرباح والإضرار بحرية المنافسة عن طريق إطلاق الشائعات المضللة عن الأسمنت المستورد، وكذلك تقاعس الشركات المنتجة فى ضبط شبكة الوكلاء والموزعين التابعة لها رغم مسئوليتها الكاملة عنها، وتجاهل الرأى العام المجتمع المدنى وعدم تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة أو تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.