خبراء القانون الدولى والبحرى.. القراصنة المختطفون سيواجهون الإعدام أو المؤبد

"لابد أن يحاكموا فى القاهرة أمام أهالينا" هكذا طالب الصيادون المصريون العائدون من أَسْر القراصنة، فيما أكد عدد من خبراء القانون الدولى لليوم السابع أن القراصنة الذين تم اختطافهم بواسطة الصيادين أثناء تحرير أنفسهم سيواجهون عقوبة الإعدام أو المؤبد بتهمة الإرهاب.

د.نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والخبير فى المحاكمات الدولية قال إنه لا شك أن القرصنة من أهم الجرائم التى تم مكافحتها وتجريمها من قبل المجتمع الدولى، وهذا لأن جريمة القرصنة تتم فى أعالى البحار وتحولت إلى جريمة دولية يمكن محاكمة ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولى، وبذلك يمكن محاكمتهم تحت قانون "علم السفينة" التابع للقانون المصرى أو قانون أية دولة أخرى.

وأضاف حلمى طالما تم القبض عليهم بواسطة سفينة مصرية فللقضاء المصرى الحق فى محاكمتهم ومعاقبتهم على جرائمهم، موضحا أن أعمال القرصنة يمكن تعميمها وفقا للقانون الموجود فى البلد بتهمة الإضرار بالسفينة والبضائع والأرواح.

وفى نفس السياق أكد د.أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى، أنه وفقا للقانون الصادر عام 1982 لتنظيم الملاحة الذى تحدث عن القرصنة فى أعالى البحار، فإن كل من يمارس أعمال القرصنة فهو بمثابة "مجرم" يتم محاكمته عن طريق الدولة صاحبة السفينة أو الدولة التى تضررت سفنها من أعمال القرصنة أو أية دولة تمت أعمال القرصنة أمام سواحلها فيجوز محاكمة القراصنة بها أمام أى محكمة سواء جنائية أو دولية.

من ناحية أخرى، أشار د.أشرف سليمان أستاذ القانون البحرى بالأكاديمة البحرية والخبير فى الشئون البحرية الى أن القانون البحرى الدولى لم يحتوِ على نص خاص بكيفية محاكمة القرصان، ولكن وفقا للعرف الذى سيصبح قاعدة دولية فحسب السفينة الأمريكية التى تعرضت للقرصنة من قبل وتم اعتقال قرصان على متنها لم تسلمه الولايات المتحدة إلى كينيا وتمت محاكمته داخل أمريكا، مضيفا بأنه وفقا للوضع الحالى، فستتم محاكمة القراصنة سيواجهون تهمة الإرهاب الدولى.

وأكد سليمان بأن القراصنة المختطفين لن يحاكموا بتهمة جنائية بل بتهمة الإرهاب، وبالتالى سيحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا أو أمام المحاكم العسكرية، مضيفا بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

ولفت سليمان إلى أن القراصنة لن يستطيعوا الإفلات من المحاكمة بأى وسيلة، وحتى ولو لجئوا إلى ثغرة بأن ظروف اعتقالهم لم تتم عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية، مؤكدا أن القانون البحرى المصرى يعطى ربان السفينة الحق فى الحفاظ على أمنها وسلامتها وأمن الأرواح بداخلها، فالربان له سلطات استثنائية ممثلا عن السلطة العامة طالما لم تصل حمولة ووزن السفينة الى 500 طن فلم يطبق عليها اتفاقية isbscode الخاضعة للإجراءات الأمنية الدولية.