الإخوان: رفض "الوسط" كان متوقعاً

رداً على قرار لجنة شئون الأحزاب، برفض حزب الوسط، أكدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار الرفض كان متوقعاً بسبب تركيبة لجنة شئون الأحزاب الحكومية الحزبية التى تتعامل مع الأمر على أنها الخصم والحكم، واعتبروا أن الرفض يؤكد رؤية الجماعة فى إصلاح المناخ والحياة الحزبية أولاً قبل الرغبة أو التقدم ببرنامج حزبى.

وأكد الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان، أن رفض لجنة شئون الأحزاب كان متوقعاً باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خصماً وحكماً فى آن واحد، لذلك تمنح اللجنة الرخصة للأحزاب الورقية التى لا يتوقع لها أن يكون لها دور مؤثر فى الحياة الحزبية أو أى جماهيرية فى الشارع، أما الأحزاب التى يُنتظر لها الإسهام فى دفع الحياة الحزبية فلا ترى النور ولا يتم الموفقة عليها.

وأرجع د.حبيب هذا الرفض فى رغبة السلطة وحزبها فى إبقاء الحياة الحزبية مريضة وفى حالة مزرية، ليستمر هو فى موقعه منفرداً بالساحة، وكما أنه يمنع الأحزاب الجادة من الوصول للشرعية، فهو أيضاً يفجر الأحزاب الرغبة فى الحركة والتحلل من بعض القيود، معتبراً أن حزب الوسط لم يكن ليسهم فى الحياة الحزبية بوضعها الحالى بجديد ليس لعيب فيه، لكن لعيب فى القيود والمناخ والشلل التام الذى يفرضه الحزب الحاكم من منع هذه الأحزاب من التواصل مع الجماهير، موضحاً أنهم لكل هذا يصرون على ضرورة تغيير المناخ السياسى أولاً وإطلاق الحريات.

وأعتبر أن رفض الوسط يعد إصراراً على تزوير إرادة الجماهير والانفراد بالساحة رغماً عن أنف الجميع، خلافاً للتزوير فى الانتخابات، وحول سبب الرفض الذى ذكرته لجنة الأحزاب بعدم تميز الوسط، أكد حبيب، أن هذا هراء، مبرراً ذلك بأن 24 حزباً موجوداً على الساحة لا يوجد فى أى منها تميز أو حتى برامج أصلاً أو تواجد.

فيما اعتبر د.عصام العريان رئيس المكتب السياسى بجماعة الإخوان أن رفض الوسط يؤكد أن السلطة مصممة على غلق الباب أمام أى نشاط حزبى جاد، وأن هذا الرفض يعنى أن التعددية الحزبية التى تتحدث عنها السلطة أو ما تسمى بتجربة التعددية الحزبية محكوم عليها بالفشل وانتهت إلى طريق مسدود.

فيما ذكر د.السيد عبد الستار المليجى عضو مكتب شورى الإخوان السابق، أن منع حزب الوسط من حقه القانونى فى الرخصة والعمل هو غلق الطريق أمام الحلول القانونية للمشكلة السياسية فى مصر، وتشجيع للحلول غير القانونية، متمنياً أن تعيد السلطة نظرها فى مثل هذه الأحزاب التى تعبر عن إرادة شعبية ومجتمع حقيقى وتراعى الدستور.

واعتبر أن الرفض بحجة عدم التميز ـ فشرط التميز غير قانونى والدليل الأحزاب الموجودة على الساحة التى لا تقدم حلولاً متميزة كتلك التى يحويها برنامج الوسط.

مختتماً بأن السلطة لديها تخوف من أن الموافقة على الوسط سيدفع التيارات السياسية الالتفاف حوله، وهو تخوف غير منطقى ولا يتماشى مع الواقع.