أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجديد حبس أشرف العتال صاحب شركة التجار المصريين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية القمح الفاسد.
يأتى هذا القرار فى إطار استكمال التحقيقات التى يباشرها المستشار محمد عبد الله بالمكتب الفنى للنائب العام والذى استمع خلال الأيام الماضية لأقوال عدد كبير من المسئولين بمعامل وزارة الصحة والعاملين بالإدارة العامة لاستيراد المحاصيل بوزارة التجارة والصناعة.
وفى الوقت ذاته بدأت شركة التجار المصريين فى تطبيق قرار النائب العام الصادر بتاريخ 6 من شهر يونيو الماضى بإعادة تصدير شحنة القمح الفاسدة إلى روسيا؛ حيث تعاقدت شركة التجار المصريين مع رجل أعمال أجنبى لتستورد شحنة القمح الفاسدة البالغة 52.5 ألف على دفعتين، الأولى وتبلغ 25 ألف طن تم إعادة تصديرها بالفعل واستردت الهيئة العامة للسلع التموينية قيمتها البالغة 4.809 مليون دولار أمس الأحد، والشحنة الثانية البالغة 27.5 ألف طن سيتم إعادة تصديرها خلال الأسبوع المقبل من ميناء سفاجا.
من جانبه أكد جميل سعيد محامى أشرف العتال رجل الأعمال وصاحب شركة "التجار المصريين" المتهم باستيراد قمح فاسد أن العتال يتم التحقيق معه بتهمة الإخلال بعقد التوريد من هيئة السلع التموينية، بالإضافة لتزوير محرر عرفى، لافتا إلى أن تهمة التزوير تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر لكونها جنحة وليست جناية، رافضا توقع أى أحكام قد تصدر على العتال فى حالة إدانته.
وقال سعيد إن الباخرة "P.P " غادرت ميناء سفاجا متجهة إلى مشترى الصفقة التى (رفض الإعلان عن هويته) بعد صرف هيئة السلع التموينية لقيمة الصفقة الأولى والبالغة 4 ملايين و8.9 آلاف دولار مقابل 25 ألف طن قمح.
وكشف سعيد عن انتظار وصول الباخرة "ماريا" يوم الخميس 20 أغسطس لشحن باقى الصفقة والبالغة نحو 27 ألفا و500 طن لحساب نفس المشترى بعد توريد قيمة الاعتماد والثانى لحساب الهيئة عن طريق البنك التجارى الذى يتولى عملية المراسلة بين هيئة السلع والمشترى.
وكانت مصادر قضائية توقعت أن يتم الإفراج عن العتال فور مغادرة الشحنات ورد قيمتها لهيئة السلع إلا أن النائب العام قرر اليوم مد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية التزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة