العمدة يتمسك بحق الأب فى الحضانة

أكد النائب البرلمانى محمد العمدة فى تصريح خاص لليوم السابع أنه لا يزال متمسكا برأية فى حق الأب فى الحضانة، ردا على ما قيل إن خفض سن الحضانة وجعل الأب وليا على أبنائه سيؤدى إلى انتشار جرائم زنا المحارم، مثل ما حدث من تعدى أب جنسيا على بناته، وتصويرهن فى أوضاع مخلة لإجبارهن على الاستمرار معه فى ممارسة الرذيلة بالفيوم.
العمدة قال إن سن الحضانة من الأمور الشرعية التى نصت عليها الشريعة الإسلامية والسنة، وآراء الفقهاء المفسرة لتلك الأحكام، ولذلك لا يصح أن يترك تقنين أحكام الحضانه للأهواء الشخصية، ولفت العمدة إلى أن حادثة الفيوم حالة فردية شاذة من نوعها لا يمكن بموجبها الحكم على جميع الآباء فى كل مكان.
وأضاف العمدة أن سبب رفع سن الحضانة هو تزايد نفوذ المرأة بعد إنشاء المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وتزايد وجود الجمعيات النسائية، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص على أن من حق الأب طلب ضم الصبى عند سن 6 سنوات وضم الفتاة عند سن 7 سنوات، وذلك لاحتياجهما إلى تربية الأب، ولكن زيادة نفوذ المرأة فى مصر أدى إلى رفع السن من 6 إلى 9 سنوات للصبى ومن 7 إلى 11 سنة للبنت، وطبقا لآخر التعديلات تم رفع سن الحضانة إلى 15 سنة للصغيرين.
وتابع العمدة: "وحتى فى حالة طلب الأب ضم الصغير من خلال دعوى الضم، تكون العبرة أيضا بمصلحة الصغير وطبقا لاختياره حتى ولو كانت والدته غير صالحة للتربية، وهذا يعنى التخلى التام عن أحكام الشريعة ومسحها من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، واستبدالها بقواعد وقوانين طبقا للأهواء الشخصية لبعض النساء، ونفس الشىء يتكرر بالنسبة لأحكام الرؤية التى تنهى بالفل علاقة الأب بأبنائه فى حاله وجود خلافات بين الزوج وزوجته أو فى حالة الطلاق، ومن حق الأب طبقا لفتاوى دار الإفتاء أن يستضيف أبناءه لمدة 3 أو 4 أيام فى الشهر يعيش معه ويتعلم منه طبقا لما يدعى حق الاستضافة إلا أن المجلس القومى للمرأة منع ذلك، واكتفى بحق الرؤية والذى يقصر الرؤية على رؤية الأب لابنه لمدة ساعة واحدة فى الأسبوع وفى مكان عام.