فورين أفيرز تدعو الغرب لاحتواء حماس

غالبا ما تتعامل الصحف الغربية مع حركة حماس، على أنها حركة إرهابية، شأنهم فى ذلك شأن الدول التى تصدر فيها، ونادراً ما نجد مراقباً أو محللاً يتعامل مع الحركة بقدر من الموضوعية.

ففى بادرة تبدو الأولى من نوعها، تنشر مجلة فورين أفيرز البحثية الأمريكية، مقالاً لمايكل بروننج، وهو باحث ألمانى، يدعو فيه الغرب إلى إعادة التفكير فى سياسته إزاء حماس، مثلما فعلت الحركة نفسها وًبدأت تتجه نحو مزيد من المرونة الأيدولوجية. وربما يكون اللافت هنا إن فورين أفيرز تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذى يساهم بشكل كبير فى صناعة القرار داخل البيت الأبيض.

يقول بروننج: لسنوات طويلة، ظل صناع القرار الغربيون ينظرون إلى حماس كمنظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل، ومن ثم فإنها لن تقبل أبداً بتسوية النزاع على الأرض القائمة على حل الدولتين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد أكد على هذا التقييم فى خطابه فى يونيو الماضى، ولسوء الحظ فإن هذا التصور يمثل أساس النهج الجديد للإدارة الأمريكية فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس باراك أوباما فى خطابه بجامعة القاهرة فى يونيو الماضى، إن حماس منظمة إرهابية، لكنه دعاها إلى إصلاح نفسها "بإنهاء العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة والاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود".

كانت الرسالة واضحة: إذا أرادت حماس أن تكون جزءاً من الحل السياسى للصراع، فعليها أن تتكيف مع المعايير السياسية التى تحددها إسرائيل والولايات المتحدة ورباعية الشرق الأوسط.

فتوصيف حماس بوصفها منظمة غير قادرة على التسوية كان مهيمناً على السياسة الغربية لأكثر من 20 عاماً ويظل واحداً من أكثر العقائد تأثيراً فى دبلوماسية الشرق الأوسط. ويبرر المراقبون الغربيون هذا الاعتقاد بالقول إن أى إعادة تقارب مع حماس لن يكون مجدياً بالإشارة إلى تاريخها فى "الهجمات الإرهابية" وأيديولوجية الحركة التى تفتقد للمرونة. فقد كان الهدف الأساسى لحماس عند تأسيسها عام 1988، وكما ورد فى المثياق التأسيسى لها تحرير أرض فلسطين بالقوة، ووصفوا الخطط الإسرائيلية بـ"برتوكولات حكماء صهيون".

غير أن هذا الفكر قد بدأ يشهد تحولاً نوعاً ما، فهذه الوثيقة التأسيسية للحركة لم تعد تلعب دوراً هاماً فى فكر الجماعة. فمع بداية التسعينيات، بدأت حماس تنأى بنفسها عن هذه الوثيقة التى سقطت منذ هذا الوقت فى بئر الإهمال. ورغم أن حماس لم تتخلى رسمياً عن هذه الوثيقة فإنه لا يمكن العثور على أى إشارة لها فى البيانات الأخيرة للجماعة. الأكثر من هذا أن قادة حماس مثل محمود أحمد الرميحى السكرتير العام للمجلس التشريعى الفلسطينى بدأ مؤخراً فى التقليل من أهمية هذا الميثاق من خلال التوضيح بأنه لا ينبغى الخلط بينه وبين القرآن الكريم.

وفى المقابل، فإن على صناع القرار فى السياسات الغربية إعادة التفكير فى منهجهم. فبدلاً من بناء الأحكام السياسية على تصورات مسبقة إلى حد كبير، يجب عليهم دراسة السياسات الحديثة لحماس وأداء الحركة على أرض الواقع.

واستعرض الكاتب بداية دخول حماس إلى الحياة السياسية بعد مشاركتها فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، والتى حققت فيها أغلبية ساحقة. واعتبر أن هذا التحول أعقبه انتقال حماس من كونها حزب معارضة متشدد إلى حزب الأغلبية فى الأراضى الفلسطينية، وبعد وقت قصير، تخلت حماس بشكل مثير للدهشة عن نبرة الخطاب الدينى والدعوة إلى تحرير فلسطين بالعنف لصالح المهمة العلمانية والبراجماتية المتمثلة فى بناء الدولة.

كما أشار الكاتب إلى أن حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، بدأت تنخرط فى أنشطة بناء الدولة مثل جمع الضرائب والسيطرة على الحدود وإصلاح قوات الأمن. ولم يقم قادة حماس بحل مؤسسات الحكومة من أجل تأسيس الأشكال الإسلامية التقليدية للحكم. وهى تختلف فى ذلك عن الحركات السلفية فى الصومال أو طالبان فى أفغانستان.

ورغم أن حماس تتولى بكفاءة الإدارة المدنية لقطاع غزة، إلا أن هذا لا ينبغى أن يخفى أكثر الجوانب المثيرة للقلق فى حكم حماس، فالحركة لا تزال سلطوية وهناك انتهاكات عامة لحقوق الإنسان وتقلصت حرية التعبير بشكل كبير فى القطاع.

وما سبق يشير إلى أن انضمام حماس إلى الحكومة الفلسطينية عام 2006 واستيلائها فيما بعد على غزة قد أدى إلى تخفيف كبير فى الإيديولوجية الخاصة بالحركة فيما يتعلق بفكرة حل الدولتين. ففى إبريل 2006، أشار القيادى بحركة حماس محمود الزهار إلى وجود تحول خفى فى إشارته إلى حل الدولتين فى الرسالة التى بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ كوفى أنان. وبعد عامين من المقاطعة الدبلوماسية لحماس، كان هذه الرسالة فى محاولة للتخلص من العزلة.

ورداً على تصريحات أوباما ونتانياهو، تحدث خالد مشعل مدير المكتب السياسى للحركة الإسلامية فى دمشق، وحدد الأجندة السياسية التى كانت بمثابة انشقاق عن لغة لمواجهة وقال: "كحد أدنى نطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مع السيادة الكاملة ضمن حدود 1967". وتتجلى أهمية هذا التغيير عند مقارنة البيانات الأخيرة لحماس بما ورد فى الميثاق التأسيسى لها.

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن على الدبلوماسيين الغربيين أن يعترفوا بالتطورات الإيجابية على الأرض والتخلى عن سياستهم فى مقاطعة حماس. ويجب أن تعبر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عن قبولهم لحكومة فلسطينية تشارك فيها حماس. ومثل هذا الاتجاه قد يشجع الحركة على إعادة تشكيل نفسها وزيادة فرص المصالحة الفلسطينية. وفى النهاية، فإن الحوار فقط دون شروط مسبقة سيحل الجمود الأيديولوجى الحالى وسيمهد الطريق لحل الدولتين والسلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.