شركات السياحة تؤكد التزامها برد أموال المعتمرين

أكدت شركات السياحة التزامها برد كامل أموال المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم إلى السعودية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والضوابط الجديدة التى أعلنها والخاصة بعدم السماح بسفر المعتمرين إلا فى المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 65 عاما.

وقال ناصر تركى رئيس لجنة الشكاوى بغرفة شركات السياحة، إن لجنة السياحة الدينية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، عقدوا اجتماعا اليوم مع وزير السياحة زهير جرانة استمر لأكثر من أربع ساعات تم خلاله عرض آخر مستجدات الوضع بين الشركات، مشيرا إلى أن الشركات أكدت للوزير التزامها برد أموال المعتمرين رغم الخسائر التى ستلحق بالشركات.

وأضاف تركى أن وزير السياحة زهير جرانة أكد خلال الاجتماع تضامنه الكامل مع الشركات فى الأزمة الحالية مع الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرا إلى تأكيد الوزير على تباحثه مع الوزراء المعنيين فى الطيران والنقل من أجل تنفيذ القرارات وتقليل الخسائر على الشركات لأقصى حد خاصة وأن كل هؤلاء الوزراء فى اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء وهى اللجنة التى أصدرت الضوابط.

وأوضح أن الوزير استمع لمطالب الشركات بصورة كاملة وأشاد بالتزام الشركات فى تلك الأزمة، وأكد على ضرورة التعاون من أجل تجاوز آثارها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهو الذى اتفق عليه وفد الشركات معه.

وأكد الوزير حرصه على تنفيذ كافة مطالب الشركات والعمل على مساعدتها قدر المستطاع حتى يضرب قطاع السياحة المثل فى التأكيد على أن همه الأول مصلحة المعتمر وليس أى مصلحة أخرى.

وقال ناصر تركى رئيس لجنة الشكاوى بغرفة شركات السياحة عضو مجلس إداراتها إن نسبة الإلغاءات تصل إلى 50 فى المائة من الحجوزات لموسم العمرة وهى نسبة كبيرة وتؤثر بقوة على الشركات، مشيرا إلى أن الشركات قادرة على تجاوز تلك الأزمة.

وأضاف أن جميع شركات الطيران أعلنت ردها كامل أموال التذاكر إلى الشركات دون غرامات عليها، مشيرا إلى أن هذا يعد جزءا هاما من أموال المعتمرين بالإضافة إلى نصيب الغرفة من رحلات المعتمرين.

ونوه إلى أن الشركات تقوم حاليا بالتفاوض مع الوكلاء السعوديين لرد أموال الفنادق والمساكن باعتبار أن ما حدث هو أزمة ويجب أن يتضافر الجميع فى حلها باعتبارنا شركاء فى العمل وأن عدم سفر المعتمرين ليس تقصيرا من الشركات أو خطأ منها.

وأشار إلى أن الغرفة قامت بوضع خطة عمل وآلية تقوم بتنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا أنه تم إصدار بيان من الغرفة للشركات من أجل الاشتراك فى التحرك واحتواء الأزمة وتجاوز آثارها.

وأكد التزام شركات السياحة الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء والضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء منذ صدورها، مشيرا إلى أن الشركات تعمل حاليا بكل طاقتها من أجل تسهيل وإنهاء إجراءات المعتمرين الذين تم حصولهم على تأشيرات قبل القرارات الجديدة.