الإفراج عن "منسق إداريى التعليم" بعد احتجازه

أفرج الأمن، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عن فوزى عبد الفتاح، منسق لجنة "الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم" بعد احتجازه، صباح أمس من أمام مقر مجلس الوزراء ولمدة 10 ساعات، داخل سيارة تابعة للأمن بعد محاولته تنظيم اعتصام مفتوح للإداريين أمام المجلس لمطالبة الحكومة بصرف حافز الإثابة لـ526 ألف إدارى.

وصرح منسق الإداريين، فور الإفراج عنه، بأنه سينظم وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بما وصفه بحقوق الإداريين المالية بجانب الاعتراض على احتجازه لأنه حاول استخدام حقه الشرعى فى الاعتصام، وذلك على حد قوله.

وأوضح فوزى عبد الفتاح أن ضباط الأمن احتجزوه فى تمام العاشرة من صباح أمس السبت بعدما أبدى رفضه لمحاولة الأمن منعه من تعليق لافتات اعتصام الإداريين أمام مقر مجلس الوزراء، ليدخل مع الضباط فى نقاش حاد انتهى بإجباره على ركوب سيارة أمن "بوكس" برفقة أربعة مخبرين وضابط قال له "إحنا هنخليك معانا شوية عشان نفسحك فى شوارع القاهرة".

وأكد فوزى عبد الفتاح أن ضابط الأمن، الذى احتجزه، أبقى عليه لمدة 4 ساعات داخل السيارة وتعمد إغلاق هاتفه المحمول ومنعه من استعمال أغراضه الشخصية كما صادر 4600 جنيه كان يضعها داخل حقيبته، مضيفا أن الضابط عاد به فى تمام الواحدة ظهرا أمام مجلس الوزراء ليجد نفسه داخل سيارة أمن أخرى جالت به شوارع القاهرة وحلوان لمدة 6 ساعات قبل أن تخرج به إلى طريق مصر– السويس الصحراوى، ليطلق الأمن سراحه هناك فى الثامنة مساء بعدما أجبره على ركوب سيارة "ميكروباص" اتجهت به إلى مدينة السويس مسقط رأسه.

وقال عبد الفتاح أن ضباط الأمن منعوه طوال ساعات احتجازه العشرة من تناول أى طعام أو دواء مرض السكر الذى يعانى منه، كما منعوه من دخول أى دورة مياه ، مشيرا إلى أن ضباط الأمن أكدوا له أنهم سيجهضون أى احتجاجات لإداريى التربية والتعليم، وقالوا له إنه لابد أن يتحمل تبعات إصراره على تنظيم اعتصامات بأماكن حساسة بالعاصمة.

وشن فوزى عبد الفتاح هجوما حادا على الحكومة، مؤكدا أن امتناع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن حل أزمة الإداريين، رغم تفاقمها منذ 6 أشهر، هى التى دفعت الأمن لمنعهم بالقوة من الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المالية، وقال " ذكرت للضباط الذين احتجزونى طوال 10 ساعات أننى أنوى اللجوء السياسى لأى دولة لأعيش بها بعدما تعرضت للمهانة بسبب مطالبتى بحقى".

وأكد عبد الفتاح أنه سيتجه صباح اليوم إلى مقر مجلس الوزراء لتنظيم وقفة احتجاجية للإداريين على أن تتحول الوقفة إلى اعتصام مفتوح فى حالة عدم التضييق الأمنى، وأشار إلى أنه سيندد خلال الوقفة باحتجازه دون تهمة لمدة 10 ساعات، كما سيطلب من المنظمات الحقوقية التضامن معه.

وأوضح عبد الفتاح أنه سيطالب، خلال الوقفة، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والسيد جمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطنى بالتدخل لحل أزمة الإداريين ومنحهم 100% زيادة على المرتب كحافز إثابة ومحليات، فيما أكد خالد عبد البر عضو لجنة "الدفاع عن حقوق الإداريين" نيتهم الدخول فى اعتصام مفتوح فى حالة احتجاز منسقهم مرة أخرى، وأشار إلى أن ضخامة عددهم " 526 ألف إدارى على مستوى المديريات التعليمية بالمحافظات" ستمنحهم قوة هائلة تجعلهم غير خائفين من الاحتكاكات الأمنية.