استبعاد "عيون موسى" المرشحة للمحطة النووية

كشفت مصادر لليوم السابع عن وجود إشارات قوية لاستبعاد "بارسونز" استشارى المشروع النووى لجميع المواقع القريبة من البحر الأحمر، خاصة موقعى "حمام فرعون" و"عيون موسى" اللذين أكدت جميع المؤشرات الأولية عدم صلاحيتها لإقامة المحطات النووية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استبعاد جميع المواقع التى تقع على البحر الأحمر من الدراسات القديمة التى أجريت فى الثمانينات، بسبب طبيعة منطقة البحر الأحمر النشطة زلزاليا، بسبب الصدوع الزلزالية المنتشره بقاعه، وهو ما أكدته تقارير استشارى المشروع "بارسونز" التى استعبدت "حمام فرعون" بشكل شبه نهائى أمس، وهو المتوقع حيال موقع "عيون موسى" الذى أفادت مصادر أنه يعانى من نفس المشكلات التى أدت لاستبعاد "حمام فرعون"، والتى تتعلق بعدم استقرار القشرة الأرضية لهذه المنطقة، مما يرفع من معدلات الزلازل فيها.

وكان اليوم السابع قد انفرد بكشف المواقع البديلة للضبعة، بمجرد استقرار هيئة المحطات النووية عليها فى إصدارها الأسبوعى فى عدد 17 نوفمبر 2008، قبل أن يتم بثها على موقع الجريدة الإلكترونى بتاريخ 21 نوفمبر 2008، تحت عنوان "البيان الكامل للمواقع المرشحة لإقامة المحطة النووية"، وهو التقرير نفسه الذى انفرد بالإشارة إلى عدم صلاحية موقعى "حمام فرعون" و"عيون موسى" لكون قشرتهما الأرضية "تكتونية" شديدة الحساسية والقابلية لوقوع الزلازل.

ونقل اليوم السابع فى التقرير ذاته تأكيدات د.أحمد حسنين حشاد، الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية، التى أكد فيها استحالة إقامة المحطات النووية فى الموقعين السابقين، مشيرا إلى أن
ظروف موقع "مرسى علم" وهو الموقع الثالث المرشح للمشروع، لا تختلف كثيرا عن الموقعين السابقين، لكن بصورة أقل، كما وصف حشاد منطقة "حمام فرعون" بـ"المنطقة الساخنة"
التى تقع على صدع مقابل "العين السخنة" التى لا تختلف عنها كثيرا من حيث عدم الاستقرار الجيولوجى.

وأكدت مصادر بهيئة المحطات النووية، أن النية تتجه لاستبعاد مواقع البحر الأحمر بالكامل، للمشاكل الجيولوجية المتعلقة بها، والتى لا تعنى أن جميع المواقع مرفوضة، لكنه إنشاء المحطات النووية فى بعضها يتطلب اتخاذ احتياطات خاصة جدا لتواؤم المحطات مع طبيعة الموقع، وهى الاحتياطات التى ستزيد تكاليف إنشاء المحطات فى هذه المواقع إلى الضعف تقريبا بحسب تأكيد الدكتور أحمد حسنين حشاد، الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية، الذى أضاف أن إقامة المحطات النووية بهذا الشكل فكرة غير اقتصادية بالمرة، خاصة مع دولة تتلمس خطواتها الأولى فى برنامجها النووى.

واتفق د.على الصعيدى، وزير الكهرباء السابق ورئيس هيئة المحطات النووية فى الفترة التى اختير فيها موقع الضبعة للمشروع النووى، مع الدكتور حشاد مشيرا إلى أن البحر الأحمر عبارة عن فالق جيولجى طبيعى، يمتد إلى البحر الميت، ووادى البقاع، ولذلك فإن معدلات الزلازل مرتفعه جدا به، وأكد الصعيدى أن ذلك لا يعنى أن بناء المحطات النووية على سواحل البحر الأحمر مستحيلا، لكنه مكلف اقتصاديا بشكل كبير.

جدير بالذكر أن "بارسونز" لم تبدأ دراساتها على موقع النجيلة الذى تراه مصادر شديد الشبه بموقع الضبعه، وتوقعت المصادر أن يتم الاستقرار على النجيلة بجانب الضبعة الذى تأكد أنه الأفضل حتى الآن للمشروع، لكن هناك مخاوف من تدخل رجال الأعمال أصحاب المشروعات السياحية بالساحل الشمالى، وضغطهم على الحكومة لاستبعاد "الضبعة"، وتنفيذ المشروع بـ"النجيلة" التى ما زالت قيد الدراسة.