أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن النائب العام ينتظر رد البنك المركزى على تسويات رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج من أجل استكمال إجراءات إغلاق ملف رجل الأعمال بمكتب النائب العام، مشيرا إلى أن رد المركزى لم يصل حتى الآن.
وأضاف المصدر فى تصريح لليوم السابع، أن إغلاق ملف رجل الأعمال يتوقف على رد المركزى بالموافقة من عدمه وفقا لقانون البنك المركزى، لافتا إلى أنه فى حالة موافقة المركزى على التسويات سيترتب عليه الأخذ بكافة الإجراءات القانونية وانقضاء الدعاوى الجنائية القائمة ضد لكح فى مصر.
ومن جانبها قالت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، إن البنك المركزى ليس له حق التدخل كطرف فى التصالح بين البنوك ورجل الأعمال، لأن تدخله فى التصالح يتعارض مع دوره كرقيب على البنوك .
رد "المركزى" شرط لانقضاء الدعاوى الجنائية ضد "لكح"
السبت، 15 أغسطس 2009 09:57 ص
رجل الأعمال رامح لكح
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة