تقدم أحمد راغب المحامى بمركز "هشام مبارك للقانون"، ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم، يطالب فيه ببدء تحقيق للكشف عن مكان فوزى عبد الفتاح، منسق لجنة "الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم"، والذى احتجزته قوات الشرطة صباح اليوم من أمام مقر مجلس الوزراء، فى محاولة لمنعه من تنظيم اعتصام للإداريين، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وطالب المحامى أحمد راغب، فى بلاغه الذى حمل رقم 844/138، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإجلاء مصير منسق إضرابات الإداريين، مشيرا إلى أن ضباط قسم شرطة قصر النيل، القريب من مقر مجلس الوزراء، أكدوا للإداريين عدم وجود منسقهم داخل القسم، بما يعنى، على حد تعبير راغب، أن فوزى عبد الفتاح تم اختطافه.
وكان إداريو التربية والتعليم قد لجأوا إلى مركز "هشام مبارك للقانون" طالبين إمدادهم بالمساعدة القانونية، بعدما فضت قوات الشرطة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء وقامت باقتياد منسقهم، داخل سيارة "بوكس"، إلى جهة مجهولة.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن حل أزمة "حافز الإداريين" ليس من اختصاص الوزارة، وإنما يتوقف على صدور قرار استثنائى من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمنحهم حافزى الإثابة والمحليات.
وأشار المصدر إلى أن دور وزارة التربية والتعليم يقتصر على بحث حلول الأزمة من خلال اللجنة الوزارية المنوطة بذلك، والتى تضم ممثلين عن وزارتى المالية والقوى العاملة واتحاد عمال مصر والمكتب الفنى لرئاسة الوزراء.
فوزى عبد الفتاح منسق لجنة "الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم"
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة