أزمة فى "الإسكان" بسبب المخططات العمرانية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن انتشار ظاهرة فساد جديدة داخل هيئة التخطيط العمرانى تتعلق بمشروع المخططات العمرانية الجديدة للمدن والقرى الذى تشرف عليه الهيئة.

وأكدت المصادر على أن مشروع المخططات العمرانية تحول إلى ساحة للتربح لبعض المسئولين داخل الهيئة بسبب تسهيلهم حصول أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية على إعداد المخططات العمرانية الجديدة، فى مقابل اقتسام المبالغ المالية التى تدفعها الوزارة لإعداد هذه المخططات، والتى تتراوح من 600 ألف إلى مليون جنيه للمخطط الواحد.

وأوضحت المصادر أن حصول المكاتب الاستشارية على المخططات ليس مرتبطا بمناقصة أو إعلان مباشر وإنما المسألة مرتبطة بالعلاقات الشخصية بين الأطراف، وأضافت أن الظاهرة تزايدت بشكل داخل الهيئة بعد أن أصبح هناك متخصصون من الاستشاريين فى تسهيل حصول المكاتب على هذه المخططات معتمدين فى ذلك على علاقاتهم الوطيدة بالمسؤلين.