أزمة "الشريعة المسيحية" أمام مجلس المحامين اليوم

بعد ثلاث أسابيع من تقديمه طلب تأسيس لجنة الشريعة المسيحية فى نقابة المحامين على غرار لجنة الشريعة الإسلامية، أكدت أمانة نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيناقش الطلب اليوم السبت فى الاجتماع الذى سيعقد بنادى المحامين بأكتوبر.

وذكرت أمانة المجلس أن هناك مقترحا لتعديل الاسم الحالى من لجنة الشريعة الإسلامية إلى لجنة الشريعة فقط أو لجنة الشرائع وهذا لمنع أى أزمة وفتح الباب لمشاركة الأقباط ومشاركتهم فى إدارة اللجنة .

إلا أن محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة الإسلامية نفى هذا، وأكد أنه لا يوجد طلب من الأساس بتعديل اسم اللجنة وأن أى طلب من هذا النوع مرفوض، لأنه- حسب كلامه- الاسم منصوص عليه فى لوائح النقابة وكذلك فى لائحة اتحاد المحامين العرب وقانونه الأساسى منذ نشأته وليس بدعة أو اختراع من الإخوان، متهما ممدوح رمزى مقدم الطلب بأنه يريد فرقعة ويبحث عن دور وشو إعلامى والقضية لا تستحق النقاش، ومبرره فى هذا أن اللجنة كان بها أقباط ورموز قبطية وموجودة قبل الإخوان فى النقابة، وذكر أيضا أن الديانة المسيحية ليس بها شرائع وإن كانت بها تعليمات ونصائح.

ومن جانبه رد ممدوح رمزى المحامى القبطى مقدم الطلب بأن المجلس إذا لم يتخذ قراره غدا سيلجأ للقضاء، لكنه استدرك وقال يكفينى أن يتم تغيير اللجنة الحالية إلى لجنة الشريعة فقط ويدخل ضمن مجلسها التنفيذ الحالى مسيحيون أو لجنة الشرائع التى لا تدرس الدين ولكن تدرس القوانين والبحوث القانونية فقط.

وعن أول نشاط يمكن أن يفعله رمزى فى حال نجاحه فى اللجنة قال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد وضم القضايا الخاصة بالأقباط ضمن هذا المشروع هو عمل اللجنة الأساسى، وعليه سيكون هناك لجان بحث قانونى وتحرك يغير من شكل اللجنة الحالى التى اتخذها الإخوان ستار لكل نشاطهم من تنظيم رحلات ومعسكرات وغير هذا مما ليس منصوصا عليه فى عمل اللجنة.