خبراء: أوباما سيعرض على مبارك تسويق خطته للسلام..ولن يتجاهل الإصلاح والأقليات

أكد عدد من خبراء السياسة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، سيعرض خطته الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط على الرئيس مبارك أثناء زيارته لواشنطن، فيما لم يعرضها على زعيمى الأردن والكويت أثناء لقاءاته معهما فى البيت الأبيض.

وتوقع الخبراء ألا يتجاهل أوباما ملف الإصلاح السياسى فى مصر، خاصة حقوق الأقليات، لكن فى إطار ودى ودون ضغوط فى ظل توجهات الإدارة الحالية التى تحاول إعادة إصلاح ما أفسدته إدارة بوش السابقة بعد توتر دام 6 سنوات فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، أكد أن الملفات التى سوف يتم مناقشتها هى العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وأيضا مناقشه الوضع الداخلى فى مصر وخاصة قضية لأقباط، وما هو موقع مصر مع الولايات المتحدة فى كثير من القضايا، وماذا تستطيع مصر تنفيذه من خطه أوباما الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط، وما الذى ستضيفه مصر لتشجيع غيرها من البلاد العربية على التطبيع مع إسرائيل، والمحاور الرئيسية للمبادرة الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بعدم بناء مستوطنات جديدة وإمكانية إعادة النظر فى المستوطنات الحالية، ومسألة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وأشار الأشعل إلى أن أغلبية الدول العربية مشغولة بقضايا أخرى داخلية تهمها، وبما أن الرئيس مبارك هو رئيس أكبر دولة عربية، فهو يستطيع تسهيل الكثير من الأمور ومناقشة قضايا معقدة وكبيرة مع الإدارة الأمريكية، خاصة فى الوقت الذى أعلن فيه نتانياهو وليبرمان أنهما يريدان تطبيعا مع الدول العربية وتحجيم قوى التشدد، حسب زعمهما، والرئيس مبارك أكد أنه مستعد لزيارة إسرائيل لكن بعد تحريك القضية الفلسطينية وإقامة تسوية نهائية للصراع العربى الإسرائيلى تكون عاجلة وشاملة، ونتانياهو يريد تسجيل شىء جديد مختلف عن الذين سبقوه مثل زيارة الرئيس مبارك لإسرائيل.

ولفت الأشعل الانتباه إلى أن أوباما لم يعلن عن خطته للسلام إلا بعد استكمال المشاورات مع حلفائه فى المنطقة، وهذا سوف يتم بعد زيارة الرئيس مبارك وتشاوره معه، فأوباما يريد أن يحقق لإسرائيل ما لم يحققه من سبقوه لها.

لكن منير فخرى عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد، يؤكد أن الجانب الاقتصادى سيكون محورا مهما فى المباحثات مع إدارة أوباما، ويشمل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وفتح السوق الأمريكية أمام المنتجات المصرية، فضلا عن أنه لا يوجد خلاف على تنشيط هذه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وتحقيق مصلحة عامة، و،نحن كمعارضة نؤيد هذا التوجه"، مضيفا أن المصريين يجب عليهم الوقوف صفا واحدا لمصلحتهم الواحدة فى إطار الاحترام المتبادل والندية.

وشدد عبد النور على أن قضية السلام فى الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية للصراع العربى الإسرائيلى جهد تثمنه المعارضة الوطنية ولا خلاف عليه، فيما تظل قضية الديمقراطية والإصلاح السياسى من مصلحة أى نظام يريد تحسين مكانته فى العالم.

وهو ما أكدته الدكتورة منار الشوربجى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فترى أن هناك "أوراقا" هامة فى يد مصر وحدها يمكن من خلالها تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية وأية إدارة أخرى، أولى هذه الأوراق هى قضية "الديمقراطية التى استخدمتها إدارة بوش السابقة ضد مصر"، مضيفة أن الإصلاح السياسى لابد ألا يكون هدفا لتعطيل استخدامه من جانب القوى الأخرى، وإنما الأهم أن أية حكومة لا يمكنها إقامة علاقة متوازنة وصحية مع قوى عظمى دون أن يكون "ظهرها محميا" فى الداخل بإجماع وطنى قوى حول السياسة المتبعة تجاه تلك الدولة.

وأشارت د. منار، أن هذا الإجماع الوطنى المطلوب لإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن يأتى إلا من خلال حوار وطنى واسع تشترك فيه كل القوى والتيارات المصرية بشأن تقييم طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا فى إطار ديمقراطى حقيقى، وترى أن الإصلاح السياسى والديمقراطية ليس لسد الذرائع أو لوقف استخدام هذه القضية ضد مصر، بل لأنه أصبح أمنا قوميا مصريا خالصا.