تضارب فى"المحامين" حول مساندة خبراء العدل

فى الوقت الذى شارك فيه نواب البرلمان لمساندة الخبراء المعتصمين أمام وزارة العدل،كما يشارك الإداريون بالتربية والتعليم بوفد،لم تتحرك نقابة المحامين كنقابة مهنية تدافع عن الحريات ومطالب الفئات المختلفة، ولا حتى كمهنة يرتبط عملها بعمل الخبراء والأطراف المختلفة فى الهيئة القضائية.

المحامون أنفسهم اتهموا مجلس النقابة بالتقصير فى القضية تجاه الخبراء والتراجع عن وعوده بمساندة كل صاحب حق، بل اعتبر البعض منهم أن اتجاه مجلس النقابة بدأ يظهر على أنه مجلس حكومى لا يتحرك فى شىء ضد أو فى مواجهة الحكومة.

أعضاء المجلس من جانبهم تضاربت آراؤهم لذكرهم للوقائع فيما يخص الإضراب وطريقة التعامل، ففى الوقت الذى نفى فيه عبد السلام كشك مقرر لجنة الحريات أى مخاطبة رسمية من قيادات إضراب الخبراء أو ناديهم أو أى جهة رسمية بنقابة المحامين أو مجلسها أو حتى لجنة الحريات، معتبرا أن الاتصالات التى تمت الفترة الماضية بين الخبراء والمحامين كانت فردية وشخصية أكثر منها مؤسسية، وعليه لم يتم اتخاذ قرار قوى وحاسم، فى المقابل نجد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بالنقابة قال إن وفدا من الخبراء جلس مع النقيب وبعض أعضاء المجلس قبل أسبوعين، وبالفعل أصدر نقيب المحامين مذكرة إلى وزير العدل يعرض فيها مشكلة الخبراء، ويؤكد فيها على مساندتهم لمطالبهم واعتصامهم .

وأكد محمد طوسون أن الخبراء يريدون أن ينظم لهم المحامون وقفة احتجاجية أمام النقابة، مشيرا إلى أن هذا لن يتم لأن النقابة فى وجهة نظره لا تتحرك من نفسها، ولن تلبى دعوة كل المحتجين، فعمال الكتان والمحلة والمحاجر فى المنيا طلبوا هذا، ولكن حسب قوله إن صاحب الحاجة ينظم الوقفة أمام النقابة كما يريد، فالنقابة مفتوحة للكل.

وقال عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات إن اللجنة تنتظر اتصال الخبراء للتحرك معهم رسميا، ولكن ليس بشكل فردى، موضحا أن القضية فئوية وليست قضية قومية عامة، مؤكدا أن قيادات الإضراب لم يتصلوا بهم، وليس مطلوبا من اللجنة التطفل على كل صاحب مشكلة، فلن تتدخل اللجنة إلا بناء على طلب أصحابها.

من جانبه قال عاطف شهاب عضو المجلس إن النقابة مقصرة، وإن كان عمر هريدى أمين الصندوق تدخل، ولكن بصفته الحزبية وليس النقابية، كما أن هريدى لم يلبِ ولم يقف فى صف المعتصمين ولم يستطع تقديم حل، واعتبر شهاب أن المجلس لم يتفاعل مع الحدث ولم يتعرض لما يخص القضية، موضحا أن الاستجابات كانت فردية ولم ترق إلى التعبير عن جموع المحامين ولا النقابة، وهذا فى نظر شهاب تأثير سلبى على نظرة الخبراء وغيرهم للنقابة.