تقدم النائب مصطفى بكرى، بسؤال موجه لكل من رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمالية والتعليم العالى وزير الاتصالات عن أسباب دفع الحكومة المصرية لمليار ونصف المليار لصالح جامعة النيل الخاصة، بالإضافة إلى تأسيس الجمعية الأهلية "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى" والخاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وانتقد بكرى دفع الحكومة لمليار ونصف المليار لصالح جامعة النيل الخاصة، والتى أصبح الدكتور نظيف عملياً صاحب التصرف الوحيد فيها، بالإضافة إلى قيام وزير التعليم العالى عن أسباب فتح أبواب كليات الهندسة فى الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة علمى دون الشرط الحصول على مؤهل علمى "رياضة"، وهو أمر يشوبه الكثير من علامات الاستفهام تجاهه، مشيراً لامتلاكه معلومات موثقة بذلك.
وأعرب بكرى عن استغرابه بقيام رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الإسكان السابق محمد سليمان عن تخصيص 127 فداناً للمؤسسة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بقيمة مليار و160 مليون جنيه لإقامة جامعة تكنولوجية عليها تدعى "جامعة النيل" على أن تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى هذا الوقت دفع ثمن الأرض من حساب المال العام بوزارة المالية.
وأضاف النائب، أن الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات آنذاك، والذى صدر قرار بتولى وزارة الاتصالات بناء هذه الجامعة من ميزانيتها الخاصة، ولكن بعد تولى نظيف رئاسة الحكومة فى يوليو 2004 وصدور القرار الجمهورى رقم 255 لسنة 2006 باعتبار "جامعة النيل" جامعة خاصة فى عام 2006.
وأكد بكرى، أنه بمقتضى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 الصادر فى 2009، فإن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها كاملة فى هذه الجامعة الخاصة لتؤول ملكيتها كاملة إلى الجمعية الأهلية التى يترأسها الدكتور نظيف دون أن تتكلف هذه الجمعية أية أموال ودون أن يكون لها الحق فى إلزام الدولة بتخصيص الأرض المجانية لها وبنائها من حساب المال العام.
عضو مجلس الشعب مصطفى بكرى
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة