فجرتها زيارة محيى الدين للعراق..

المستثمرون العراقيون الشيعة.. بين مخاوف التغلغل الإيرانى والترحيب الاقتصادى بمصر

الجمعة، 14 أغسطس 2009 09:52 م
المستثمرون العراقيون الشيعة.. بين مخاوف التغلغل الإيرانى والترحيب الاقتصادى بمصر هل يمكن أن يصنف الاستثمار طائفياً؟!
كتب همت سلامة ومحمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت زيارة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى العراق وعرضه لفرص استثمارية كبيرة بين مصر والعراق، مخاوف البعض الذين رفضوا تواجد الاستثمار العراقى، خاصة الشيعى، ففى الوقت الذى يجد فيه التيار الشيعى رفضاً كبيراً داخل مصر، انطلاقاً من الرؤية السائدة بأن شيعة العراق ينتمون إلى إيران، إلا أن رجال الأعمال والخبراء الأمنيين أبدوا عدم اعتراضهم، معتبرين أن الاستثمار لا دين له ولا وطن.

رجل الأعمال محمد أبو العينين، يرى أنه ليس هناك مانع من التعامل مع رجال أعمال عراقين ينتمون إلى الشيعة، مشيراً إلا أنه شارك فى منتدى الاستثمار المصرى العراقى، والتقى بالرئيس العراقى جلال طالبانى ووجد ترحيباً وتجاوباً شديداًَ منهم، مؤكداًَ أن الإخوة العراقيين أمامهم فرصة كبيرة لجذب الاستثمار، ولكن فى ظل تحديات الأزمة المالية العالمية، فالمستثمر يريد أن يذهب إلى سوق مستقرة وآمنة تمنحه ضمانات وحوافز وإعفاءات وبنية تشريعية وقانونية قادرة على حفظ حقوق المستثمر.

رجل الأعمال مصطفى السلاب، يرى أنه ليس هناك نص فى القواعد الاقتصادية أو قانون الاستثمار يمنع من التعامل مع رجال الأعمال الشيعة، وأضاف أن هناك كثيراً من التعامل بين مستثمرين عراقيين ومصرين منذ سنوات، ولم يحدث أى خلاف على الإطلاق، رافضاً أن يتم الزج باسم الطائفية فى أية مشروعات استثمارية.

اللواء أحمد كامل الخبير الأمنى، قال إن الاستثمار "لا دين له ولا وطن ولا حدود ولا قيود"، ولا يفرق بين المستثمر المسلم السنى، والمستثمر المسلم الشيعى، وليس هناك ما يمنع قانونياً فى مصر دخول الشيعة فى الاستثمار، وليس هناك فى مصر قانون يجرم المذهب الشيعى، مشيراً إلى أن الحكومة فى هذه الحالة تصرح لهم بدخول مصر بصفتهم مستثمرين وليس رجال دين، وليس هناك ما يثير الخوف والقلق من استثماراتهم، وإن كان ذلك لا يمنع من أخذ الإجراءات اللازمة كجمع المعلومات عن كل فرد منهم وعن النشاطات الأخرى، وانتماءاته ووضعهم تحت المراقبة المستمرة.

اللواء عادل عبد العليم مساعد وزير الداخلية سابقاً والخبير الأمنى، قال إنه طالما أن الحكومة المصرية وافقت على إعطاء رجال أعمال عراقيين التصريح وسمحت لهم بدخول مصر من أجل الاستثمار، فلا شك أنها على يقين أن ذلك لا يمثل أية خطورة على سلامة واستقرار الأمن القومى، كما أنه ليس هناك مانع فى أن يكون رجل الأعمال القادم إلى مصر "شيعياً أو سنياً أو غيره"، فالاقتصاد لا يجزأ "طائفياً"، وأشار إلى أنه ما دام هناك تبادل اقتصادى بين مصر والعراق، إذن ليس هناك ما يمثل خطورة.

وأشار عبد العليم إلى أنه يوجد استثمار إيرانى ضخم فى مصر، منها مصنع الغزل والنسيج "مصر – إيران" بالسويس، وبنك إيران، وليس معنى هذا البنك هو "بنك شيعى"، وأن المصنع هو "مصنع شيعى"، وأخير أوضح عبد العليم، أنه يوجد داخل الهيئة العامة للاستثمار رجال أمن يتم أخذ رأيهم فى الخوض فى أية مشروع أو استثمار.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة