اتهامات لجمعيات أهلية بالجيزة بتلقى تمويل أجنبى

اتهمت خديجة عثمان، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمحلى الجيزة، بعض الجمعيات الأهلية "كاريتاس وقرية الأمل بالجيزة"، الخاصة بإيواء أطفال الشوارع فى مصر، بتلقى تبرعات من الخارج والداخل تصل لملايين الجنيهات والدولارات بدون تقديم خدمات لهم، بل تقوم باستضافتهم نهارا وتركهم ليلا ليرتكبوا كافة الجرائم البشعة من سرقة واغتصاب وقتل فى حق المواطنين الأسوياء، لتصبح هذه الجمعيات مركزا لإعداد المجرمين وليس مركزا لعلاجهم وحمايتهم من مافيا تجارة الأعضاء والتجارة الجنسية الرخيصة التى يروح ضحيتها مئات من الأطفال خاصة البنات.

جاءت تصريحات خديجة ضد الجمعيات الأهلية التى تتخفى فى عباءة خدمة المجتمع من خلال إيواء أطفاله فى حين أنها تقوم بطردهم ليلا ولا تسمح ببقائهم فى مراكزها رغم تراخيصها تلزمهم بإيوائهم إيواء كاملا ليلا ونهارا، مشيرة إلى أنها أعدت تقريرا تم مناقشته فى آخر جلسات مجلس محلى الجيزة بشأن الجمعيات الأهلية التى تستقبل أطفال الشوارع فى الفترة النهارية فقط والتى تساهم فى انحراف هؤلاء الأطفال.

وأكدت خديجة فى تقرير صادر عن محلى الجيزة والذى حصل عليه اليوم السابع، أن فتح أبواب هذه المراكز أمام الأطفال المشردين من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا لتناول الطعام والاستحمام والنوم قليلا فقط ثم خروجهم فى المساء، يجعلهم مستعدين لارتكاب كافة الموبقات بعد استعادة عافيتهم أثناء النهار ويكونون بكل طاقاتهم ليفعلوا الحرام من سرقة وشذوذ واغتصاب، موضحة أن هناك أحد التقارير الطبية التى أطلعت عليها تؤكد تضاربا واضحا بشأن عذرية أحد الفتيات المترددات على المركز، مشيرة إلى ضرورة إيداع الفتيات الحوامل المترددات على المركز فى مؤسسات حماية المرأة وكذلك إيداع الأطفال مجهولى النسب فى حضانات إيوائية خاصة مع وجود حالات كثيرة من الفتيات الحوامل والأطفال الرضع بصحبة أمهاتهم منتشرات بالشوارع.

وأضافت خديجة أن كثيرا من هذه المراكز تسعى للحصول على موافقة لاستقبال النهار حتى يصعب ملاحقتهم أو محاسبتهم عند تقديم ميزانيتهم سواء للجهات المانحة للتمويل أو الرسمية، إلا أنها ترفض بشدة وجود جهات رقابية وإشرافية عليها سواء من وزارة التضامن أو من الأجهزة التنفيذية فى الدولة، مطالبة رجال الأعمال والمستثمرين بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجيزة والمحافظات الأخرى لإنشاء أماكن إيواء مستديمة، للإعاشة الكاملة بدلا من احتوائهم فى فترة النهار فقط مشيرة إلى تزايد أعداد الفتيات الحوامل بالشوارع وتعرضهم الدائم للاغتصاب وتزايد أعداد الأطفال حديثى الولادة.

كما تساءلت رئيس لجنة التضامن أين تذهب أموال هذه الجمعيات ولماذا تترك مستقلة دون إشراف فى حين هناك 200 جمعية أهلية تتبع وزارة التضامن وتأخذ إسهامات محدود جدا، مقارنة بالتى تحصل عليها هذه الجمعيات من جهات خارجية سواء أمريكية أو إسرائيلية، مشيرة أن هذه الجمعيات تقوم بجمع الأطفال من الشوارع لفترة النهار لتذكر أن لديها أطفال رعاية فى حين بلغت نسبة الحضور خلال 9 سنوات 2881 طفلا فى مركز قرية الأمل بإمبابة والذى يشهد قلة فى عدد المترددين من الأطفال حيث بلغ أقصى حضور 30 يوما بمعدل متردد واحد خلال اليوم ويتخلفون أياما.

أما مركز نزلة السيسى للأطفال التابع لجمعية كاريتاس والتى تعمل فى مصر منذ عام 1967 رغم نظافته وفخامة مكانة وجودة منتجات الأطفال من أشغال الخزف والمفارش والخياطة، إلا أنه لا يقدم إقامة دائمة حرصا عليهم من أخطار الشوارع لاسيما لاستقبال ما لا يقل عن 20 طفلا .

كما أكدت خديجة أن هجومها على هذه الجمعيات لا يعنى تحاملا عليها بل لمعرفة لماذا لا يتم استغلال هذه الأطفال فى مشروعات تخدم المجتمع عبر توجيه نشاطهم والاستفادة منهم من خلال توفير إقامة كاملة لهم حتى يتم السيطرة عليهم، خاصة مع وجود عدد كبير منهم هارب من البوليس وليس لديهم أية مستندات تثبت وهيتهم، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ضد هذه الجمعيات فى ظل رفض القانون السابق متابعة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى على المنح والتبرعات التى تحصل عليها الجمعيات وبالتالى لا يوجد أسلوب للإشراف على هذه الجمعيات التى أصبحت حرة فى تلقى تمويلات بدون محاسبة من أحد.

وفى النهاية أوضحت خديجة أنه لا شك أن ظاهرة الأطفال بلا مأوى أصبحت منتشرة فى أغلب المحافظات المصرية وتحتاج إلى تضافر كافة الجهات المختصة من جمعيات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام المختلفة ورجال الدين والمجلس القومى للمرأة، مع تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتى تنص على أن يعتبر الطفل فردا فى المجتمع وحق الطفل فى التعليم والمعيشة فى ظروف أفضل.