أرسل إلينا عدد من محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء، منهم أحمد اسماعيل أحمد، أحمد محمد عبدالعليم، أحمد بدوى محمدين، يناشدون الدكتور المهندس حسن يونس وزير الكهرباء، الموافقة على صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من مربوط الدرجة الوظيفية، مضافا إليه العلاوات الخاصة تطبيقا للآراء العديدة الملزمة،
ومنها رأى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، ورأى المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام والمستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية،
ورأى المستشارالسيد محمد الطحان - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة، وتعميما للأحكام القضائية الصادرة فى مثل هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة