فتوى الاستحلال التى اعتمد عليها متهمو «الزيتون» رفضتها الجماعة الإسلامية منذ 1993

«استحلال أموال أهل الكتاب» هى الفتوى التى اعتمد عليها متهمو خلية الزيتون فى البحث عن تمويل لعملياتهم التى كانوا يعتزمون القيام بها، إلا أن هذه التهمة التى ذكرتها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، واعتبرتها نيابة أمن الدولة التهمة الأولى لهم، كذبتها المستندات والفواتير التى كشفت عنها هيئة الدفاع، لعلاقات بين المتهمين وفى مقدمتهم محمد فهيم الملقب بأمير التنظيم فى المنصورة مع أقباط. فهيم الذى يعمل فى مجال الكمبيوتر وابن خاله المحبوس معه فى القضية واثنان من أصدقائه المتهمين من كوم الدربى بالمنصورة، لديهم تعاملات وعلاقات وثيقة بمسيحيين، فكيف يستحلون أموال أقباط وهم تحت يدهم كما ذكر محمد شبانة محامى فهيم وشقيق والدته.

أموال بالآلاف نتيجة علاقاتهم التجارية، ذات الأمر لمحمد خميس الذى يعمل بمعهد كمهندس ميكانيكى ويرأس قسم السباكة ولديه تعاملات مع أقباط.

تهمة الاستحلال تقول التقارير والتحقيقات إنها تستند لكتب وفتوى الجماعة الإسلامية التى كانت تستخدمها فى التسعينيات من القرن الماضى، وبسؤال من «اليوم السابع» لعصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عن أصول هذه الفتوى، وكيف كان يسير تطبيقها؟، أكد أن الجماعة الإسلامية لم تستحل أموال ولا دماء المسيحيين، وأن ما وقع من حوادث كان فردياً منها فى نجع حمادى 1981، وكان هذا لعلاقة بعض أقباط نجع حمادى من تجار الذهب بالمتطرفين الأقباط الذين روجوا الفتنة فى ذلك الوقت.

الواقعة الثانية كانت فى أحداث صنبو بديروط 1992 والتى قتل فيها 14 قبطياً رداً على قتلهم مسلما، وتم فيها حبس الشيخ جمال هريدى أمير الجماعة بديروط وتم إصدار تعليمات وأوامر وقتها من الجماعة بإدانة أى حادثة مثل هذه ولا يصح استحلال مال أهل الكتاب ولهم حق الأمان كمواطنين.

وعلى صعيد التحقيقات تقول هيئة الدفاع إن لديها تقريرا رسميا من المعهد التعاونى يفيد بوجود محمد خميس المتهم الأول فى القضية فى مقر عمله حتى السادسة مساء من يوم 28 مايو 2008 يوم الحادث، و معروف أن وقت وقوع الحادث كان الساعة الثانية ظهراً، وشهد مدير المعهد ورئيس الشئون القانونية وشئون العاملين بأنه لم يخرج فى هذا اليوم نهائياً.

مذكرة تحريات أمن الدولة التى خرجت وتم تسريبها للصحف لم يطلع عليها محامو المتهمين بل تم نشرها على أنها اعترافات، وهذا ما دفع منظمات حقوق الإنسان الاستشهاد بهذه الواقعة وغيرها، على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيناقش ملف حقوق الإنسان فى مصر أوائل العام المقبل.