«يبدو أننا نجحنا فى إقناع الجمعية الوطنية بحقوقنا التاريخية فى مياه النيل، فأقسم نواب البرلمان على إسقاط أى اتفاقية لا تعطى كينيا مياها بلا حصر أو تحديد للكميات».
هكذا دأبت الصحف الكينية على المطالبة بإعادة النظر فى أى استثمارات تقوم بها مصر والسودان على مجرى النيل، مما ينذر بوقوع حرب مياه قادمة بين دول حوض النيل.
«والتر مينيا» الكاتب فى صحيفة «كينيا تايمز» يؤكد أن إنشاء لجنة حوض نهر النيل لإدارة موارد نهر النيل تواجه مستقبلا مجهولا، وذلك بعد رفض كينيا -وهى من دول حوض النيل الأساسية- مشروع المعاهدة هذا الأسبوع، وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها برلمانيون من كينيا يمكن أن تكون نواة صراع مع مصر والسودان، وتمنع مبادرات حوض النيل للاستثمار، كما يرى أنه يجب عمل معاهدة تمنع الدول فى أعلى مجرى النيل من عمل استثمارات تضر باقى الدول.
وتطالب الصحيفة بفتح الشرط الخاص بحق مصر التاريخى فى مياه النيل والذى يمنح مصر حق استخدام أكثر من نصف مياه الفيضان كل سنة، وتم بحث هذه المادة فى مؤتمر لمجلس وزراء النيل فى مايو 2009، بعاصمة الكونغو وكان من المفترض أن تتم إعادة النظر فى هذه المادة عن طريق لجنة مراجعة دولية، وأقسم المشرعون من كينيا على إسقاط أى اتفاقات ما لم يتم منح دول المنبع حق استغلال مياه النيل بدون تحديد كمية.
وترى صحيفة «دايلى ناشينز» الكينية التى عرضت صورة لفتى مصرى يسبح فى مياه النيل وعليها تعليق جاء على لسان وزير المياه وإدارة الموارد فى مصر دكتور محمد نصر علام، يؤكد أنها تعمل على التواصل مع باقى الدول للوصول إلى نطاق لاستخدام مياه النيل ولكن دون التنازل عن حقها التاريخى فى مياه النيل.
أضافت الصحيفة تعليقا على ما قاله علام، أنه ليس المهم أن تقتنع الدول الأخرى بحق مصر فى النيل، ولكن المهم أننا مقتنعون بحقنا والأهم أن الدولتين (مصر والسودان)، يصران على أن لهما حقوقا تاريخية، وأوضحت الصحيفة أن حل هذه المشكلة سوف يستغرق وقتا، وليس من الممكن أن يتم حل هذه الاختلافات فى يوم واحد، وطبقا للصحيفة، يرى «دايفد جراى» خبير المياه فى البنك الدولى أن هناك صعوبات بالنسبة لموقف مصر ولكن من الممكن التوصل إلى حل، كما أشارت الصحيفة إلى أن دول حوض النيل تأمل فى توزيع أكثر عدالة للمياه لتتمكن من تحسين إنتاج الطاقة والإنتاج الزراعى وأنهم مستاءون من مصر.
وعن الصحيفة، يرى رئيس الجمعية الوطنية الكينية ( البرلمان ) كينيث مارندى أنه قد آن الآوان لتصحيح معاهدة نهر النيل بحيث تستطيع كل دول حوض النيل الاستفادة منه، وأنه يجب أن يتم توزيع المياه بطريقة عادلة وحصص متساوية من المياه حتى تستطيع دول مثل كينيا الاستفادة من مياه النيل، ويرى مارندى أن عدد السكان الذى يعيش فى دول حوض النيل يتعدى الـ160 مليونا ومن حقهم جميعا أن يتشاركوا فيه بمساواة ويأمل أن يجدوا ما يحتفلون به بعد التوصل إلى اتفاقية جديدة.
