كشف بلاغ مقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التى تخضع لإشراف الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ووزارة الإسكان تورط المشرف المالى للجمعية فى إهدار 44 مليون جنيه من قيمة مديونيات مستحقة لصالح المصرف المتحد، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.
بلاغ الجمعية يحمل رقم 817_27/6/2009 وتم تقديمه إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رجل الأعمال «ح. س» و«م.خ» المشرف المالى للجمعية وأحد أعضاء مجلس إدارتها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهما لقيام الثانى بتسهيل استيلاء الأول على أموال الجمعية.
تعود وقائع البلاغ إلى شهر مارس من العام الحالى عندما تقدم المشرف المالى بمذكرة للعرض على مجلس الإدارة لدفع أعضاء المجلس للموافقة على الطلب المقدم من «ح. س» بشأن التفاوض مع البنك نيابة عن الجمعية، وتسوية هذه المديونيات والحصول على براءة ذمة من المصرف المتحد خاصة أن الموافقة ستوفر على الجمعية نحو 44.1 مليون جنيه وفقا لتقديرات الجمعية.
تقدر مديونية الجمعية للمصرف المتحد حتى 1مارس 2009 بنحو 67 مليون جنيه، ونجحت المفاوضات التى دارت مع مجلس إدارة المصرف فى خفضها إلى 42 مليون جنيه على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر. وفى شهر أبريل حررت الجمعية عقد اتفاق مع «ح. س» يلزمه بسداد المديونية المستحقة على الجمعية لصالح المصرف أيا كانت قيمتها على أن يقتصر التزام الجمعية بدفع مبلغ 37.5 مليون جنيه عن طريق 34 شيكا بنكيا مسحوبا من حساب شركة جملة ماركت لصالح الجمعية، وتسليم رجل الأعمال عدد 6 شيكات بمبلغ 6 ملايين جنيه يتعهد بردها فى حالة إخفاقه فى التفاوض مع المصرف المتحد، بالإضافة إلى تعويض قدرة 5 ملايين جنيه مقابل تحرير شيك ضمان لصالح الجمعية بـ37.5 مليون جنيه.
المصرف المتحد من جانبه اعتبر التفويض الصادر من الجمعية لصالح رجل الأعمال بمثابة الرجوع إلى نقطة البداية ويحق للمصرف إلغاء جميع الإعفاءات السابقة.
الغريب أن المشرف المالى للجمعية وجه خطابا للرد على المصرف المتحد يتضمن تصميم الجمعية على التفويض السابق منحه لرجل الأعمال، بالرغم من الموقف الذى أعلنه المصرف من هذا التوكيل وحرمان الجمعية من الإعفاءات الممنوحة لها فى السابق، مما دفع المصرف المتحد إلى رفض جميع العروض التى قدمها رجل الأعمال ووضْع شروط جديدة لإنهاء تلك التسوية وتمسكه بالمديونية بالكامل، شاملة جميع الفوائد حتى تاريخ السداد وأن عدم الرد يعد بمثابة الرفض، وهو ما جعل المديونية تعود إلى قيمتها الأولى 67 مليون جنيه، إلى جانب الفوائد عليها وهو ما يعنى خسارة على الجمعية 44 مليون جنيه.
وبعد حلول أجل انتهاء العقد المبرم مع رجل الأعمال بلا جدوى طالبته الجمعية برد الشيكات الستة التى حصل عليها بموجب العقد ولكنه ماطل فى دفعها حتى تقديم البلاغ.
البلاغ المقدم يكشف حقيقة الدور الذى لعبه المشرف المالى لتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية وإهدار قيمة التعويضات التى حصلت عليها الجمعية، حيث تبنى تقديم رجل الأعمال بأن لديه قدرة مالية كبيرة، وساعده فى ذلك الأوراق التى قدمها وتفيد بعدم صدور أحكام إفلاس ضده وإتيانه بأحد المسئولين ببنك قناة السويس لمقر الجمعية لتأكيد قدرته على إنهاء تلك التسوية، لاسيما أن الجمعية مدينة لبنك قناة السويس أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة