حملة ضد "الجمل" لتعيين المعلمين "المؤقتين"

طالب المركز المصرى للحق فى التعليم المعلمين الذين مر على عملهم 3 سنوات بالتدريس، بإقامة دعاوى قضائية ضد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى حالة عدم تحويله عقودهم المؤقتة إلى تعيينات رسمية بالمدارس، وأكد المركز أن قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 ، يحتم على الوزير تسوية أوضاع شباب المعلمين من خلال تعيينهم.

وأكد بيان، صدر عن المركز ووقعت عليه حركة "معلمون بلا حقوق" وشبكة معلمى مصر، أن تعيين معلمى العقود لن يشكل عبئا على وزارة التربية والتعليم، لأن هؤلاء المعلمين سيعملون على سد عجز تعانى منه المدارس المصرية فى أعداد المعلمين، خاصة فى ظل تزايد احتمالية تطبيق المدارس لنظام الفترتين الصباحية والمسائية لتجنب انتشار أنفلونزا الخنازير بين الطلاب، وهو ما يحتاج إلى أكبر عدد من المعلمين لضمان عدم تعطل سير العملية التعليمية.

وأكد عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، أن استمرار تعامل وزارة التربية والتعليم مع المعلمين بنظام العقود المؤقتة يشكل انتهاكا لحقوقهم، مضيفا "عدم تعيين معلمى العقود، يعنى أن الوزارة ستحول التعليم إلى سلعة دون أدنى نظر لأوضاع المعلمين، ودعا معلمى العقود لاستخدام كافة وسائل الاحتجاج السلمية للمطالبة بتعيينهم، وتكوين منظمات نقابية وروابط مستقلة تدافع عن حقوقهم الوظيفية.