أغلب الظن أنه لا يوجد أمام لجنة شئون الأحزاب إلا أن توافق على إعطاء أصحاب الوسط الرخصة القانونية لتأسيسهم حزبهم الذى يدافعون عنه، ويقفون خلفه طوال 13 عاما مضت، فكل المكائد والعراقيل التى تم وضعها أمام مؤسسى الوسط، تحطمت على صخرة الإصرار وإيمان أصحابه بحلمهم، مع حصولهم على التعاطف من التيارات السياسية الراغبة فى التغيير وكسر حالة الجمود، فضلا عن اكتسابهم مصداقية لدى النخب والمراقبين الغربيين.
معادلة لابد من الوصول فيها لحل يوم الثامن عشر من أغسطس الجارى بلجنة شئون الأحزاب، فالموقف من الوسط أصبح تحديا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء بالنسبة للنظام أو أصحاب الوسط، فالنظام أمامه اختبار جاد لنفى اتهامه بأنه سبب جمود الحياة الحزبية، واختبار ما يردد دائما بأنه لا يفتح الباب أمام الجادين ليؤسسوا أحزابا، أما التحدى الثانى فيكمن فى حالة الموافقة على الحزب.. هل يستطيع النظام أن يخضعهم كما فعل مع الآخرين؟ فى حين أن الشواهد تقول إن الوسط عصى على هذا.
مؤسسو الوسط أيضا أمامهم تحد أصعب، فهل لديهم النفس الطويل الذى يمكنهم من مواجهة قرار الرفض واللجوء إلى محكمة شئون الأحزاب ليماطلوا عاما أو اثنين آخرين، وفى حالة رفض المحكمة هل سيمكثون عامين أو ثلاثة ليعدوا برنامجا خامسا؟ يرد أبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى الحزب بأنهم على استعداد للنضال 13 سنة أخرى من أجل حلمهم لأنهم قبلوا التحدى لصناعة الأمل فى الحياة الحزبية التى يسودها الإحباط واليأس.
هذه التحديات وهذه الأفكار دار نقاش فى بعضها على استحياء وتم التلميح إلى البعض الآخر فى اللقاء الذى جمع وكلاء المؤسسين مع لجنة شئون الأحزاب السبت الماضى، خلال دعوتهم للنقاش والسؤال حول برنامج ومبادئ الحزب.
إذا كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى الضغط على 7 أقباط فى المرة السابقة وبصورة منعتهم من مواصلة المعركة لينسحبوا أمام محكمة الأحزاب فهذه المرة هناك أكثر من 20 قبطيا أغلبهم يحملون شهادات علمية ومراكز مرموقة ومواقع جامعية متميزة، بل إن منهم اثنين فى الهيئة العليا للحزب، ويصرون على مواصلة الطريق لرغبتهم فى العمل الجاد بعيدا عن الوضع الحالى حسبما قال د.عادل أبادير عضو الهيئة العليا.
أما المرجعية الإسلامية التى كانت مبررا للجنة شئون الأحزاب فى رفض الحزب فى المرة الأولى، فها هو الوسط كما يقول عصام سلطان أحد وكلاء المؤسسين يحتكمون لمرجعية الدستور بكل مواده، فلا هم يرضون بمرجعية تجعل من المادة الثانية كل الدستور، ولا يريدون إرضاء أصحاب إغفال المادة الثانية، فحزبهم كما يؤكد سلطان لا دينى ولا علمانى بل هو مدنى، لكن ليس ما يتضمنه برنامج الحزب هو ما تحكم عليه لجنة شئون الأحزاب، هذا ما يعلق به رفيق حبيب الكاتب والباحث المهتم بشئون الأحزاب والحركات الإسلامية والذى كان أول عضو مسيحى فى الحزب فى أول مرتين لتقديم الحزب أوراقه للجنة شئون الأحزاب، فموقف النظام واللجنة لا يمكن توقعه، فتاريخ الموافقات فى السنوات الماضية على أحزاب سياسية كان نوعين، إما أحزاب ليبرالية مثل الغد أو الجبهة، أو أحزاب كرتونية صغيرة، والوسط كما يقول حبيب لا هذا ولا ذاك، وعليه فإن توقعات الرفض غالبة لكن احتمالات القبول هذه المرة أكثر من الثلاث مرات السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة