تقرير حقوقى: الداخلية خالفت القانون فى انتخابات القناطر

ذكر المرصد الديمقراطى التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى تقرير له اليوم، الخميس، العديد من التجاوزات التى شابت الانتخابات التكميلية التى جرت الأربعاء الماضى بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث أكد المرصد فى تقريره أنه فوجئ بإخطار وزارة الداخلية لمرشحى الحزب الوطنى بدائرة القناطر على إجراء الانتخابات على مقعدى الفئات والعمال، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى عام 2005 بوقف الانتخابات بالدائرة لانعدام صفة العامل والفلاح على المرشحين بتلك المقاعد.

ووصف المرصد فى تقريره الوضع القانونى للانتخابات التى جرت فى القناطر الخيرية بالمبهم، حيث إنها لا تجرى وفق القواعد الانتخابية المتعارف عليها، وطالب بضرورة إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات بالدائرة مرة أخرى.

وقال التقرير إن انتخابات دائرة القناطر الخيرية قد فضحت التناقض بين التشريعات التى تنظم الانتخابات فى مصر فالقانون 18 لسنة 2007 أعطى اللجنة العليا الإشراف على العملية الانتخابية، بينما المادة 22 من القانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تحديد موعد الانتخابات العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، أما القانون 38 لسنة 72 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب قد أعطى وزير الداخلية حق الإشراف الكامل على مرحلتى القيد فى الجداول الانتخابية وفتح بابى الترشيح، وهو ما يعنى اعتماد سياسة الفوضى الخلاقة لإدارة الانتخابات فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن قرار إجراء الانتخابات فى الدوائر المعطلة هو إجراء لانتخابات تكمليه، لذا يجب على وزير الداخلية إصدار قرار الانتخابات قبل ميعاده بثلاثين يوما على الأقل، وهو ما تجاهلته وزارة الداخلية، وهو ما حرم المرشحين من ممارسة أعمال الدعاية بحرية.