علمت «اليوم السابع» أن بنك باركليز تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد شركة المجموعة المصرية للتوزيع وهى إحدى شركات رجل الأعمال عمرو النشرتى والتى تتولى جميع تسوياته مع البنوك المختلفة، حيث يطالب البنك فى بلاغه بإيقاف تسوية «النشرتى» مع جميع البنوك.
وأوضحت المعلومات أن بنك باركليز طعن فى الكفالة التضامنية الصادرة لصالح بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس والخاصة بالتسوية، وأكد أنها مزورة، وطلب البنك من النيابة إرجاء إتمام التسوية لحين حصوله على ديونه لدى النشرتى. وقال عمرو النشرتى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إنه فوجئ بالفعل بالبلاغ الذى تقدم به بنك باركليز عندما أخبرته محاميته الدكتورة آمال عثمان أنها أثناء وجودها فى نيابة الأموال العامة فوجئت بالبلاغ واستطاعت أن تعرف محتواه لذلك فإننا سنتخذ من الإجراءات القانونية التى تمكننا من حفظ حقوقنا.
وأشار النشرتى إلى أن الرد القوى على ادعاءات بنك باركليز سيكون فى ساحة المحكمة لرد الاعتبار مع العلم أنه حصل على حكم قضائى ضد البنك والبنك ممتنع عن التنفيذ، وهو الأمر الذى نفاه خالد الجبالى رئيس بنك باركليز كما نفى أيضاً تقديم البلاغ إلا أن «اليوم السابع» استطاعت الحصول على صورة من حكم قاضى التفليسة بمحكمة الجيزة الابتدائية والذى أكد تقدم بنك باركليز مصر بتظلم إلى محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإفلاس يطلب فيه إلغاء الحكم الذى حصل عليه النشرتى، والذى يقضى بإلزام بنك كايرو باركليز «باركليز مصر حاليا» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس باسم عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه، وإظهار كيفية إيداع ذلك المبلغ بالبنك وإثبات تاريخ الإيداع والفوائد المستحقة.
وأكد «باركليز» فى تظلمه أن صدور الحكم ضد بنك كايرو باركليز وليس ضد بنك باركليز مصر، وهذا ما يجعل الحكم غير ذى صفة، بالإضافة إلى مخالفته واقع القانون والمادة 578 و587 من قانون التجارة، حيث لا يوجد نص فى القانون التجارى يعطى الحق لقاضى التفليسة أن يصدر قرارا إلزاميا للبنك بدفع ذلك المبلغ دون استدعاء البنك لسؤاله عن التفليسة عما إذا كانت ذمة البنك مشغولة بهذا المبلغ من عدمه، وأن القرار صدر فى غيبة البنك المتظلم.
وقال البنك فى تظلمه أيضا، إن سند قرار مأمور التفليسة الذى استند إليه فى إصدار قراره ليس سند مديونية حيث استند إلى شهادة إيداع بزيادة رأسمال الشركة المفلسة، وأنه ليس مستند دين فى حق البنك لكنه مستند يفيد بأن الشركة قد زاد رأسمالها بمبلغ 300 مليون جنيه، كما أنه ليس للشركة حساب أو وديعة بالبنك المتظلم، حتى يصدر قرار مأمورية التفليسة فوائد هذا المبلغ، ولا توجد أى مبالغ مودعة لدى البنك المتظلم باسم عمرو النشرتى، ولا باسم شركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج».
كما قال البنك إن حساب شركة إيدج لدى البنك مغلق، وإن الشركة المفلسة هى التى قامت بزيادة رأسمالها، وهى التى يجب أن تسأل عن مصدر تلك الزيادة، ولا توجد ودائع لحسابها لدى بنك باركليز مصر.
إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم شكلا، وتأييد الحكم الصادر من قاضى التفليسة، بإلزام البنك بأداء الأموال المستحقة فى ذمته لصالح التفليسة مع إلزام البنك بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأكدت المحكمة أن البنك المتظلم قد أقر بوجود شهادة إيداع لزيادة رأسمال الشركة المفلسة بمبلغ 300 مليون جنيه، ولم ينازع فى صحة الشهادة، الأمر الذى تكتسب معه حجيتها فى الإثبات ويكون النص المشار فى هذا الشأن فى غير محلة جديرا بالرفض.
كان خالد الجبالى رئيس بنك «باركليز مصر» قد نفى حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع «باركليز» الرئيسى، مؤكدا فى الوقت نفسه انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، إلا أنه أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احترام للقضاء.
لمعلوماتك...
◄2260 عدد فروع البنوك الخاصة فى مصر بزيادة 12.3% عن العام الماضى
◄28 ألفاً هو عدد أعضاء الجمعية التعاونية للبناء
