إداريو التعليم يعتصمون السبت أمام مجلس الوزراء

كشف أعضاء لجنة " تنسيق إضرابات إداريى التربية والتعليم"، عن تلقيهم تهديدات من جهات أمنية تحذرهم من تنظيم اعتصام مفتوح للإداريين يوم الأحد المقبل، أمام قصر الرئاسة بعابدين، وهو الموعد والمكان الذى أعلنت عنه اللجنة الأسبوع الماضى. وأوضح أعضاء لجنة "تنسيق إضرابات الإداريين" أن تلك التحذيرات الأمنية ستدفعهم لتغيير مقر الاعتصام ليصبح أمام مجلس الوزراء، على أن يبدأ فى الساعة الحادية عشر صباحا بعد غد السبت، وقال فوزى عبد الفتاح، رئيس اللجنة، "كان من المقرر أن نقف السبت احتجاجا أمام مجلس الوزراء، ثم نبيت ليلتنا هناك على أن ننتقل صباح الأحد للاعتصام المفتوح أمام قصر الرئاسة، لكن يبدو أن التهديدات الأمنية ستجعلنا نعتصم أمام مجلس الوزراء إلا لو اتخذ الإداريون قرارا جماعيا بالتوجه إلى قصر الرئاسة".

وأكد فوزى عبد الفتاح أن عدد الإداريين المشاركين فى الاعتصام سيصل إلى 200 إدارى بالتوازى مع إضراب لباقى الإداريين أمام المديريات التعليمية بالمحافظات، احتجاجا على عدم منحهم حافزى الإثابة والمحليات. وقال عبد الفتاح، الذى يعمل إداريا بمحافظة السويس، إن الإداريين أقسموا ألا يفضوا اعتصامهم إلا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنحهم حافزى المحليات والإثابة، وأشار إلى أن الإداريين قرروا الاستمرار فى الاعتصام خلال شهر رمضان المقبل "حتى يقوموا بالدعاء وهم صيام على وزيرى المالية والتربية والتعليم" على حد قوله، مضيفا أن روابط المعلمين المستقلة ستتضامن معهم خلال اعتصامهم إلى جانب عدد من نواب البرلمان المستقلين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه السيد أبو المجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم، الإداريين من الاعتصام، وأشار إلى أن النقابة لن تحمى أى إدارى يتعرض لمضايقات أمنية أثناء الاعتصام، واصفا اعتصام الإداريين بـ"العصيان المدنى". وأوضح أبو المجد أنه سيقوم بتحويل أى إدارى يتغيب عن العمل وينخرط فى الاعتصامات إلى التحقيق بـ"الشئون القانونية" بالنقابة، واعتبر لجنة "تنسيق إضرابات الإداريين" كيانا غير شرعى ولا يمثل 560 ألف إدارى على مستوى الجمهورية، مؤكداً اقتراب أزمة "حافز الإداريين" من الانتهاء، وقال "اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الأزمة اقتربت كثيرا من صياغة حل سيرضى الإداريين"، رافضا الكشف عن ملامح هذا الحل.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن حل أزمة حافز الإداريين ليس بيد الوزير يسرى الجمل، إنما هو متوقف على صدور قرار استثنائى من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمنح الإداريين حافزى الإثابة والمحليات، بعيدا عن مواد القوانين 155 لسنة 2007 و114 لسنة 2008، واللذين يمنعان الإدارى من الحصول على حافز فى ظل تقاضيه مكافأة نهاية امتحانات.